غرفة تجارة وصناعة عمان بظفار تقيم امسيتها الأولى بالشهر الفضيل

متابعة: عادل اليافعي

انطلقت أولى الامسيات الرمضانية التي تقيمها غرفة تجارة وصناعة عمان بظفار والتي حملت عنوان قطاع التمويل ودور المؤسسات المصرفية في التسهيل لأصحاب الاعمال بظفار وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور احمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار وبحضور الشيخ نايف بن حامد فاضل رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار وبحضور عدد كبير من رجال الاعمال وصاحبات الاعمال ورؤساء المؤسسات المصرفية بظفار وعدد كبير من المهتمين بالشأن الاقتصادي .

كلمة الغرفة

بداء الحفل بكلمه قالها الشيخ نايف بن حامد فاضل رئيس مجلس إدارة الغرفة بظفار : الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار المحترم اصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى و الافاضل اعضاء المجلس البلدي والمدراء العموم و اصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص ، ضيوفنا الأعزاء، المشاركين في هذه الامسية الرمضانية .

أنشئت الغرفة كمؤسسة خاصة ذات نفع عام تهدف إلى : تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيله والعمل على الدفاع عنها في مختلف المجالات ومن ضمن أولوياتها في المرحلة القادمة العمل مع جميع الشركاء لتحقيق الاهداف المشتركة وقد تشرفنا في هذه الامسية باستضافة جميع البنوك واهم الجهات التمويلية في محافظه ظفار مع اصحاب وصاحبات الاعمال وتلخيصاً لما تهدف اليه هذه الأمسية كانت محاورها كالتالي :

مناقشة التحديات التي تواجه الشركات بما يتعلق بالإجراءات التمويلية وعرض الحلول الإلكترونية لدى كل مؤسسة بنكيه وإمكانية ملائمتها ومدى الاستفادة منها وكذلك تقديم عروض خاصة وتسويات بين البنوك والشركات خصوصاً بعد تأثيرات جائحة كورونا .

إننا جزء مهم من العالم الذي يسعى جاهدًا للتعافي الاقتصادي ويحسن الحياة المعيشية من خلال تحسين أداء الشركات ، وبالتالي يتوجب علينا مواكبة ما يجري عالميًا. وأهم ما يمكن التركيز عليه هو التمويل الاستثماري ، حيث يشكل التمويل الحلقة الاكبر في اغلب المؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة منها .

في الختام نشكر راعي الامسية الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار والشكر موصول لجميع البنوك والجهات التمويلية الحكومية والخاصة منها وجميع الحضور متمنيا ان يكلل الله مساعينا جميعا بالنجاح في ظل القيادة الحكيمة لمولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

 

صعوبات وتحديات

وأرجع الشيخ / نايف بن حامد فاضل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بظفار الى ان من اهم التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص بشكل عام و قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تعثر بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى عدم التعامل مع هذه المشاريع كونها مشاريع ذات طبيعة حساسة وتتطلب الخبره الكافيه وتحتاج منا جميعا الى الاهتمام بها حيث تعد عنصر حيوي ومحرك للاقتصاد الوطني العماني
ثم اشاد بالدور الايجابي الذي تقدمه المؤسسات التمويلية ولكن يجب ان تعنى على وجه الخصوص بالمشاريع ذات الطابع الاستثماري حيث يمكن ان تساعد البنوك في تقديم حوافز تمويليه بدورها تساهم في تشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي وبتظافر وتعاون الجميع دون استثناء أي جه فالجميع مسؤول ونحن أيضا في الغرفة نستشعر هذا الامر والواجب علينا وهذا ما نعمل جميعا في مجلس الإدارة ونعمل على الربط بين الجهات الحكومية والخاصة في المحافظة في هذا الامر ومنها القطاعات المصرفية والتي تعد عنصر هام في سلسلة العمل في هذه المؤسسات .

وطالب الشيخ / رئيس مجلس ادارة فرع الغرفه بمحافظة ظفار : بآلية جديدة للتعامل مع المشاريع المختلفه أشبه بآلية استثمر في عمان بشكل فعلي وفعال بحيث يتم إنجاز كل الأمور المتعلقة بالمشاريع في مكان واحد وعبر جهة حكومية واحدة.
ثم تطرق الي اهمية تشجيع الصناعات الوطنيه بكل انواعها حيث سيساهم هذا في تنوع مصادر الدخل والحد من الباحثين عن عمل وتوفير فرص وظيفية وهذا لن يتأتى الي بتوفر فرص تمويلية مشجعة

 

مطالب واحدة

 

من جانب اخر اكد جميع الحضور من أصحاب وصاحبات الاعمال على عدة أمور هامة يجب ان تضعها الحكومة في جميع إستراتيجياتها الخاصة بقطاع الاعمال منها

التمويل المالي وتسهيل المصارف المحلية لهذا الامر دون أي معوقات كما هو حاصل مع البعض منها وكذلك ان يكون هناك دور إيجابي للحكومة في حماية هذه المشاريع من الحرب الشرسة التي تواجه اغلبيتها وكذلك مساعدة المشاريع في البحث عن أسواق داخل أو خارج السلطنة لمنتجاتها وهذا معمول به في العديد من دول العالم لأن هذه المشاريع هي العمود الفقري لتطور الاقتصاد الوطني فضلاً عن أنها تستوعب عمالة كبيرة من المواطنين خاصة النساء والشباب.

كما إشارات اغلب المداخلات خلال الأمسية الى أن غالبية مشاريع المواطنين هي مشاريع متناهية الصغر وليست مشاريع ضخمة برؤوس أموال كبيرة وهذا يحتاج حزم أخرى للحزم التي وضعتها الحكومة مؤخر وتوجيه الدعم الحكومي القوي لها وهذا الدعم لا يكون مادياً فقط بل عبر آليات أخرى عديدة منها توجيه المشاريع لصناعة معينة يحتاجها السوق ويسهل تسويق وبيع منتجاتها .