(صور) الإفتاء المصرية تعلن عن أول مفتية وأول سيدة تتولى هذا المنصب الرفيع والمفتي يكرم أعضاء الأمانة العامة

 

 

القاهرة – حسناء رفعت

ترأس فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقد كرم فضيلته أمناء الفتوى المتميزين في دار الإفتاء المصرية، وذلك ضمن فعاليات آخر جلسة في دور الانعقاد الحالي.

 

وبعد استطلاع جدول أعمال الأمانة قام فضيلة المفتي بتكريم كل من الدكتور علي عمر، المشرف على القطاع الشرعي، والدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومنسق لجنة الأحوال الشخصية، والدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى ومنسق لجنة المعاملات، والشيخ سيد شلتوت منسق لجنة العبادات، إضافة إلى عدد من أمناء الفتوى لإسهامهم المتميز في تحقيق أعلى معدلات أداء خلال الفترة الماضية.

من جانبه أكد فضيلة المفتي أهمية العمل الجماعي المؤسسي لتحقيق أعلى معدلات النجاح، باعتباره مفتاحًا أساسيًّا للنجاح في أغلب مجالات العمل، كما أكد فضيلته أن تحقيق الأهداف المنشودة والقدرة على الإنجاز لا يتأتى إلا من خلال رؤية مشتركة، مشيرًا إلى أن سنة الكون والحياة قائمة على تكامل الأدوار والعمل المشترك.

 

وأضاف فضيلة المفتي أن منظومة العمل بدار الإفتاء المصرية قد شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تحرص الدار على تحقيق الريادة الإفتائية في الداخل والخارج وتسهيل الحصول على الخدمات الإفتائية المختلفة، التي تسير وفق عدة محاور رئيسية يأتي على رأسها استكمال منظومة التطوير التي تقوم عليها الدار أفقيًّا ورأسيًّا، وذلك من خلال زيادة كفاءة إداراتها واستحداث إدارات جديدة تلبِي حاجات الناس الشرعية للحصول على المزيد من الخدمات الإفتائية التي تواكب العصر وتسهم في إيصال الرسالة الإفتائية الصحيحة لجميع المسلمين.

 

وفي سياق متصل شهدت الجلسة تكريم الباحثة الشرعية زينب محمد، واختيارها كأول عضوة في لجنة أمانة الفتوى، وأول سيدة تتولى هذا المنصب الرفيع في دار الإفتاء المصرية، حيث جاء هذا التكريم تأكيدًا على أهمية دور المرأة والعمل على تمكينها ومنحها الفرص وفقًا لكفاءتها، وهو الأمر الذي أكده فضيلة المفتي، موضحًا أن المرأة شريك أساسي في تحقيق البناء والتنمية في الدولة، وأن دورها في العمل والبناء والقيادة لا يمكن لأحد أن ينكره، كما شدد على أن الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، داعيًا كافة المؤسسات إلى ضرورة وضع المرأة في مكانها الصحيح.