إعادة هيكلة جمعيات المرأة العمانية

✍سالمة بنت هلال الراسبية

سعت حكومتنا الرشيدة بقيادة مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى الاهتمام بدور جمعيات المرأة العمانية، كونها حلقة الوصل بين المؤسسات العامة والخاصة وبين المرأة بالمجتمع، لبناء أسرة مترابطة وتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاحات على المدى القريب والبعيد.

وفي مجتمعنا العماني وجدت المرأة وحولها هالة من الاهتمام والرعاية، فتسليط الضوء على احتياجاتها وتلبية طموحتها ورفع سقف أحلامها، عزز من مكانتها وأعانها أكثر على القيام بواجباتها سواء في أسرتها اأو مجتمعها.

وبعد كتابتي لمقال “من يحمي المرأة في جمعيات المرأة العمانية” المنشور في صحيفة النبأ الالكترونية، تلقيت الكثير من عبارات الترحيب المؤيدة للطرح سواء من المتابعين في حسابات التواصل الاجتماعي أو الوسط المهني الذي أعمل به.

على ضوء ما سبق وكوني عضوة في إحدى هذه الجمعيات وبعد مقابلات فردية واستماعي لعدد كبير من آراء النساء والإداريات بالجمعيات، سأطرح فكرة لمقترح أرجو أن ترى النور، إن مُنح وقته من الدراسة والتنقيح من قبل الجهات المعنية والمختصة بأمر المرأة في عماننا الحبيبة، وصولا للصورة العامة.

المبادرة هي استبدال مسمى جمعية المرأة العمانية إلى “مركز العناية بالأسرة والمرأة الريفية”، وهنا أضع بعض النقاط المختصرة لأهم المبررات والأعمال التي يقوم بها المركز:

مبررات الفكرة :- 

بعض الجمعيات تتجاوز ميزانيتها آلاف الريالات سنويا، غير منحة ممولة من لدن السلطان هيثم- حفظه الله- ناهيك عن دعم الشركات الخاصة لجمعيات المرأة في المناسبات الوطنية، ورغم الثقة الممنوحة لإدارات الجمعيات إلا أن هناك علامات استفهام حول استفادة المرأة من هذا الدعم وبشكل ملموس؟

من وجهة نظري التي قد تصيب وقد تخطئ، لاحظت اقتصار بعض من الجمعيات على معارض ومهرجانات وفن شعبي الذي بات يتصدر المشهد الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتابعه ملايين من داخل وخارج السلطنة مما يعكس واقع المرأة العمانية بشكل مغاير تماما  . 

ما ترتب على النقطة السابقة- وهو من ملاحظتي الشخصية- تجنب فئات المجتمع المثقفة من الانتساب للجمعية والانسحاب التدريجي   . 

المرأة– غالبا في الأرياف والقرى- لا تجد من يأخذ بيدها إلى الطريق الصحيح ويقدم لها الاستشارات القانونية والأسرية المجانية ذات الخصوصية التامة، ويعمل في اتجاه التوفيق والمصالحة حفاظا على بيتها وتقليصا للمشكلات الأسرية التي تهز كيان المنزل بين فترة وأخرى.

فكرة المبادرة:- 

يكون مسمى جمعية المرأة العمانية هو “مركز العناية بالأسرة والمرأة الريفية”

ويكون للمركز عدة أهداف اجتماعية، حرفية قانونية إعلامية، ليتضمن مكتب التوفيق الأسري والتوعية ما قبل الزواج، ومكتب الاستشارات القانونية-د، وحاضنة للمشاريع الحرفية وموظف إعلامي ومراقب مالي وإداري.

وسيكون لمكتب التوفيق الأسري والتوعية ما قبل الزواج دور مهم جدا، لأن قرار الزواج خطوة هامة في طريق أي شخصين يرغبان بالارتباط، ونظرا للمشاكل الكثيرة التي قد تواجه الزوجين في أول سنة وسنتين زواج يهتم المكتب بكل مقبل على الزواج، حيث عليه الخضوع لعدد من الورش التوعوية تختص بشأن المشاكل الأسرية وكيفية حلها، ويتعرف على تجارب الآخرين، ويستلم المتدرب شهادة توعية أسرية ويكون مرفق مع عقد الزواج، مما يحد من المشاكل الأسرية وإهمال الأبناء وبالتالي السعي لتقليل تلك المشكلات على المدى البعيد.

وعن حاضنة المشاريع الحرفية للمرأة الريفية فستهدف إلى تمكين المرأة الريفية وتقديم استشارات ووضع جدوى اقتصادية للمشروع وتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات الممولة وتسويق وترويج ومتابعة التنفيذ لاستمرارية نجاح المشروع.

ما سيحققه المركز :- 

١- الحد من المشكلات الاسرية: سيترتب على النقطة السابقة تقليص التكاليف المالية المصروفة على الأسر مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الخاصة وغيرها

٢- تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا .

٣- خلق فرص للنساء الريفيات والقيام بمشاريعهن مع استدامة النجاح لهن.

٤- خلق فرص عمل للنساء في تخصصات مختلفة منها مثل: مرشد نفسي ومرشد اجتماعي ومحامي ومتخصص إدارة أعمال ومتخصص تنسيق وتصميم ومتخصص إعلام وصحافة ومراقب مالي ومراقب إداري   . 

مجلس إدارة مركز العناية بالأسرة والمرأة الريفية :- 

يتكون على أساس أنه منصب فخري ويكون بشكل تطوع مع 2 من النائبات، حيث يتم تقدم السيرة الذاتية لهن وتكون شخصيات مقبولة مجتمعيا  . 

وعلى ضوء ما سبق، أرجو من الجهات المعنية -مكتب المحافظ ووزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المرتبطة بها- دراسة المقترح وشخصيا على أتم استعداد لتوضيحه والتعاون من أجل دراسته على الواقع   .