منفذ مشروع حياة كريمة بالدقهلية رئيسا لمدينة تمي الأمديد لنجاحه وارتياح لدى الأهالي بالقرار
كرمه المحافظ لنجاحاته وقربه من المواطنين ومتابعته المشروعات الوطنية
الدقهلية – حسناء رفعت
عبر أهالي مركز ومدينة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية عن فرحتهم بعد تعيين نائب مدينة شربين المتابع لتنفيذ المشروع الرئاسي حياة كريمة طه السيد أبو عيش رئيسا لمركز ومدينة تمي الأمديد.
أعلنت محافظة الدقهلية، أسماء حركة المحليات الجديدة 2023 بالمحافظة وإجراء حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء المدن، وتصعيد لعدد من النواب وذلك بعد إعلان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية اعتماد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حركة المحليات وتعيين ونقل 9 رؤساء مدن.
أسماء حركة المحليات الجديدة 2023 بمحافظة الدقهلية
وبحسب بيان صحفي لمحافظة الدقهلية، فإن أسماء حركة المحليات الجديدة 2023 بمحافظة الدقهلية شملت الآتي:
نقل محمد عبدالباقي عبدالغني من رئيس مركز ومدينة بلقاس إلى رئيس مركز ومدينة منية النصر.
تصعيد كلا من طه السيد أبو عيش من نائب رئيس مركز ومدينة شربين إلى رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد.
أحمد حمدي أبو المعاطي نائب رئيس مركز ومدينة طلخا إلى رئيس مدينة محلة دمنة.
أسماء حركة المحليات الجديدة 2023 بمحافظة الدقهلية الصادرة من التنمية المحلية
وشملت أسماء حركة المحليات الجديدة 2023 بمحافظة الدقهلية التي أجراها وزير التنمية المحلية:
نقل وجدي البهى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إلى مركز ومدينة ميت غمر.
تعيين أنور مدحت عثمان رئيس مركز ومدينة الجمالية.
نقل سيد حسين النخيلى رئيس مركز ومدينة دكرنس إلى حي غرب المنصورة.
نقل أمال وحيد بركات رئيس مركز ومدينة بنى عبيد إلي مركز ومدينة دكرنس.
نقل متولي عبدالعال متولي رئيس حي غرب المنصورة إلى مركز ومدينة بنى عبيد.
نقل سمير صدقي الإمام رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد إلى رئيس مركز ومدينة بلقاس.
تعيين حاتم عبدالله حسن على قابيل رئيس مركز ومدينة أجا.
تعيين غادة الحمادى أحمد رئيس مركز ومدينة شربين.
محمد أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة نبروه.
استكمالا لهذه الحركة أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء المدن وتصعيد عدد من النواب.
حركة المحليات لضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة
وأكدت محافظة الدقهلية، أن حركة المحليات الجديدة 2023 بمحافظة الدقهلية تأتي في إطار توجهات الدولة، التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي، وكذلك محاسبة المقصرين، كما أن هذه الحركة الجديدة تأتي أيضا تحقيقاً لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء.