لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع إلى عرض حول الحصيلة السنوية

استمع يوم الأربعاء 11 جانفي 2023 أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد لخضر سالمي اليوم الى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة السيد العبني صالح.حيث ذكر الأخير خلال تقديمه

بالسياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لقانون المالية الأولي والتكميلي لسنة 2020 والذي تأثر بجائحة فيروس كورونا حيث اتسم بانخفاض السعر المرجعي لبرميل النفط المعدل من 50 الى 30 دولار للبرميل وكذا انخفاض سعر السوق من 60 الى 35 دولار ومعدل التضخم 3,1 % وكذا معدل النمو 2,6 %.كما تحدث ذات المسؤول عن أهداف

قانون المالية لسنة 2020 من ناحية السياسة الضريبية كاستكمال برامج العصرنة والرقمنة وإعادة تنظيم المصالح، مواصلة استراتيجية استقرار هيكلة النظام الجبائي الجزائري وكذا اصلاح الجباية غير المباشرة وتحسين التحصيل الجبائي وتوسيع القاعدة الخاضعة للضريبة.

أما بخصوص بسياسة الميزانية، فقد أكد مدير المحاسبة حفاظها على النفقات غير القابلة للتقليص مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالسير الجيد للخدمات العمومية وكذا تلبية الاحتياجات الاجتماعية للفئات المعوزة للسكان، وأما بخصوص ميزانية التجهيز، فقد أوضح أنها تهدف إلى التحكم في النفقات العمومية وترشيدها من خلال تعزيز الأحكام التنظيمية المتعلقة بنفقات التجهيز للدولة، مضيفا بأن الإيرادات الميزانياتية قد بلغت نسبة تغطية تقدر بـ 80,14 % مقابل 85,48 % في سنة 2019، ومعدل ضغط ضريبي بدون الجباية البترولية بنسبة 23,96 % مقابل 24,68 % في سنة 2019.

وفي حديثه عن ضمان التحصيل الفعال والدائم للإيرادات الجبائية الموجهة الى بعض حسابات التخصيص الخاص وعدم اقتصارها على مخصصات الميزانية، فقط كشف السيد العبني أنه قد رصد مبلغ قدر ب 515,29 مليار دج سنة 2020 مقابل 1330,34 مليار دج في سنة 2019، وأما من ناحية نتائج الميزانيات التي لم تتم تسويتها، فأوضح بأنها قد سجلت رصيدا سلبيا يعادل 1,865- مليار دج.

وعن مساهمات الخزينة في شركات التأمين الجزائري، فقد نوه المدير العام للخزينة أن شركات التأمين قامت بتحسين مستوى استثماراتها المالية والعقارية مسجلة ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بسنة 2019، حيث بلغ مستوى التوصيفات المالية 283,3 مليار دج من ضمنها 191,4 مليار دج في سندات الخزينة، مضيفا بأن التأمين ساهم في ميزانية الدولة بمبلغ 1,7 مليار دج سنة 2020.

وخلال المناقشة، تطرق النواب الى عدة مشاكل تمحورت جلها حول انخفاض نفقات التجهيز ما اعتبروه يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي ويساهم في ارتفاع الدين العموميو طالب

بعض أعضاء اللجنة بتسوية وضعية بعض العمال وضرورة مضاعفة تعداد الأعوان مقارنة بالنشاط الكثيف للخزينة، كما حثوا على تكوين الإطارات وفقا للقانون العضوي 18-15 .

كما تساءل أعضاء اللجنة عن استرجاع الأموال المنهوبة ومدى مساهمتها في الإنعاش الاقتصادي ، كما تساءلوا عن مدى جاهزية الخزينة العمومية لاستصدار سندات للبنوك لتسهيل الاستثمار، وكذا مساهمتها في الصيرفة الإسلامية لدعم هامش الربح المتعلق بتمويل شراء السكنات الفردية.