2022 ارتفاع قياسي للصادرات خارج المحروقات و ضبط الواردات

و على غرار سنة 2021, التي شهدت ارتفاعا في قيمة الصادرات خارج المحروقات قاربت 5 مليارات دولار, سمحت سنة 2022 بإعطاء دفع أكبر لهذه الصادرات لتصل الى7 مليارات دولار, و هو هدف رسمه رئيس الجمهورية لضمان ديمومة نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه.

و كان الرئيس تبون قد لاحظ، شهر سبتمبر المنصرم، أن “عملية تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني كانت مجرد شعار خلال الثلاثين-الاربعين سنة الماضية”, مذكرا بهذا الشأن بأن الصادرات خارج المحروقات لم تكن تتجاوز حينها سقف 3ر1 مليار دولار.

وبفضل الانجازات الاستثنائية التي عرفتها سنة 2022 في مجال الصادرات خارج المحروقات, وكذلك ارتفاع صادرات المحروقات, يتوقع ان يسجل الميزان التجاري نهاية السنة المنقضية فائضا ب7ر17 مليار دولار, بارتفاع قدره 6ر16 مليار دولار مقارنة بسنة 2021.

و لم تكن هذه القفزة النوعية التي سجلها الميزان التجاري, الذي كان يعاني عجزا في السابق, ممكنة لولا السياسة التجارية التي انتهجتها الدولة لترقية الصادرات خارج المحروقات، دون اهمال دور ارتفاع اسعار المحروقات في الاسواق الدولية و أثره الايجابي في هذا المجال.

و قد أكد بيان السياسة العامة للحكومة ان “الآليات التي تعزز صمود الاقتصاد الوطني للتصدي للصدمات الخارجية, تشكل صلب عمل الحكومة”. انطلاقا من هذا التوجه، يتوقع أن تصل صادرات السلع إلى 5ر56 مليار دولار نهاية سنة 2022, منها 5ر49 مليار دولار صادرات المحروقات.

من جهة اخرى، تواصلت خلال 2022، بخطوات سريعة و واثقة، سياسة تنظيم وتخفيض الواردات بهدف حماية الانتاج الوطني و الحد من استهلاك احتياطات الصرف, ما سمح بالحفاظ على توازن في واردات السلع, التي يتوقع ان تبلغ 7ر38 مليار دولار نهاية سنة 2022.

وتم تحقيق هذه النتائج بفضل اتخاذ عدة إجراءات تمثلت على وجه الخصوص في وضع خرائط للإنتاج الوطني حيث تم إحصاء ما يقارب 419 ألف منتوج وطني و قرابة 13.600 مستورد و ما يقارب 5.500 مصدر.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إعادة تنظيم نشاط الاستيراد لعملية إعادة البيع على الحال، من خلال تخصص المستوردين حسب شعب النشاطات المتجانسة.

وهكذا انتقل عدد المستوردين من قرابة 43.000 مستوردا إلى اقل من 13.600 مستورد في 2022، ما يمثل تراجعا ب68 بالمائة.