خبير يطالب بتدريس المبادئ المناخية والبيئية ضمن القيم الأخلاقية للطلاب

 

الآن

طالب الخبير الدكتور محمد فوزي بتدريس الأخلاق والقيم البيئية والمناخية للطلاب،  وذلك كلمة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر للإتحاد العربي للتنمية المستدامة نصها كتالي..

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الأستاذ الدكتور أشرف عبد العزيز         رئيس المؤتمر

سعادة المستشار نادر جعفر             رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة

سعادة دولة الرئيس الأستاذ الدكتور / عصام شرف     رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق

السادة أصحاب المعالي الوزراء

السادة أصحاب السعادة

الحضور الكريم

        كل الشكر والتقدير علي هذه الدعوة الكريمة لحضور المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وموضوعه ( التعليم من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة في العالم العربي ).

كلمتنا اليوم ستدور حول شكل تعليم المستقبل من أدوات ومناهج وأساليب ومخرجات. وهو التعليم متعدد التخصصات الذي ينتج مواهب محترفة يمكنها مواجهة الاحتياجات المتغيرة للقرن الواحد والعشرين ، وهو التعليم الذي يرسّخ الاحترافية والقيم الأخلاقية الإيجابية. وهو التعليم الذي يخرّج عقولا منفتحة مطّلعة على العالم ، وهو تعليم فردي يصنع مواهب وأبطال ، وهو تعليم يستخدم التكنولوجيا المتقدمة، وهو تعليم يفرز أبحاث متقدّمة تخدم المستقبل ، وهو تعليم ذو مرجعية عالمية للتعلّم مدى الحياة

ويبرز من خلال تلك المقدمة عدة اسئلة تعتبر هي محور تطوير العملية التعليمية :

  • هل المناهج التعليمية في الدول العربية مستعده لتلك الانواع المستحدثة من طرق التعليم أم لا؟
  • ما هي عدد الأنظمة التعليمية التي تقوم بتطوير مناهج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.؟
  • ما هي متطلبات المهارات المستقبلية، وخدمة طلاب المستقبل؟
  • كيف يمكن لأنظمة التعليم أن ترسخ القيم الاحترافية والأخلاقية الإيجابية لخدمة متطلبات المهارات المستقبلية؟
  • هل استعدت الدول العربية لتعليم الطلاب هذه المهارات؟.
  • ما هي خصائص الطالب في المستقبل؟ وهل تقوم الأنظمة التعليمية العربية بإعداد الطلاب وفقاً لهذه الخصائص؟
  • كيف تستكشف الأنظمة التعليمية المواهب وتقوم بتنمية قدراتهم؟
  • هل المناهج التعليمية في الدول العربية تدعم مواهب وأبطال المستقبل؟
  • ما هي التقنيات التي ستعتمدها الأنظمة التعليمية في المستقبل؟
  • ما هي أجندة وتوجهات البحوث المستقبلية؟ .
  • هل تحقق الدول العربية نجاحًا في تطوير واستقطاب أهم الباحثين؟
  • ما هي فئات المجتمع التي ينبغي أن يستهدفها التعلم مدى الحياة في المستقبل؟

السيدات والسادة :

  • بحلــول عــام 2030 ،ستشــهد مجالات التعليــم المختلفة اتســاقًا بـيـن التعليــم قبــل المدرسي والتعليــم المدرسي مــع التركيز عــى مهــارات الاستعداد والجاهزية للمســتقبل
  • بحلـول عـام 2030 سيركز التعليـم في مرحلـة الطفولـة المبكرة علي المهارات المعرفية الأساسية واللياقـة البدنيـة بما يتمشي مــع متطلبــات المستقبل وغــرس المهارات المطلوبة لوظائــف المستقبل في الأطفال والطلاب .
  • بحلـول عـام 2030 سيبرزالتحدي الأهم وهو : تأثير التكنولوجيا علي جودة حياة الأطفال والطلاب

ولذلك فبحلول عام 2030 ستكون هناك خمسة توجهات عالمية مسؤولة عن تحديد شكل المهارات المطلوبة في مختلف التخصصات.وستؤدي هذه التوجهات الخمسة إلى ظهور مهارات جديدة يتعين على الأنظمة التعليمية أن توفرها.

التقدم التكنولوجي السريع

فقد تؤدي التقنيات الجديدة وأتمته الوظائف باستخدام التكنولوجيا إلى تزايد الحاجة إلى المهارات الاجتماعية والشخصية اللازمة لتوصيل النتائج التحليلية إلى الآخرين.

التوجه نحو تحقيق الاستدامة

بدأت القطاعات التقليدية، كقطاعي النفط والغاز، في التحول كرد فعل لظهور الطاقة البديلة وسائر التقنيات المستدامة، ما سيقتضي تطوير المهارات التقنية اللازمة للتكيف مع أحدث المستجدات.

التحولات الديمغرافية-والاجتماعية

قد يؤدي تزايد معدلات الهجرة والعدد المتزايد من كبار السن إلى الحاجة إلى تطوير المهارات الشخصية، بما في ذلك مهارات التعامل مع مختلف الثقافات ومهارات الذكاء العاطفي

الأهداف والمسؤوليات الشخصية

سوف تلجأ الشركات إلى التركيز على واجباتها الأخلاقية لاستقطاب المهارات، ما سيزيد الحاجة إلى تطوير مهارات المواطن العالمي، مثل المشاركة المدنية، والمبادئ الأخلاقية الإيجابية، والأخلاقيات المهنية.

تغير الأعمال والاقتصاد

مع زيادة تطبيق سياسات التوظيف المرنة، ستبرز الحاجة إلى تعزيز مهارات التكيف والتعلم النشط للتأقلم مع التغير في المسؤوليات الوظيفية وطبيعة الوظائف.

بالإضافة إلى ذلك، ستزيد أهمية المهارات متعددة التخصصات في سوق العمل بحلول عام2030، مما سيحتم على منظومة التعليم العمل وفقًا لهذه المعطيات.

وفقاً لهذا التغير في ساعات العمل لكل مهارة ، فقد تشكل المهارات متعددة التخصصات % 40 من إجمالي ساعات العمل بحلول عام 2030

وهذه المهارات هي :

المهارات المعرفية المميزة

  • التفكير النقدي
  • معالجة المعلومات المعقدة
  • المهارات الكمية والإحصائية

المهارات الاجتماعية والعاطفية

  • مهارات التواصل المتطورة
  • مهارات الإدارة
  • مهارات التنمية الشخصية والتعلّم مدى الحياة

 

بحلول عام 2030 سيكون هناك تعليم يرسخ الاحترافية والقيم الأخلاقية الإيجابية

والذي يمكن من خلاله

  • تحسين مستوى الطالب في الدولة من حيث التربية الأخلاقية والجاهزية للحياة المهنية.
  • رفع مستوى إعداد الطلاب للحياة المهنية والمسؤولية المجتمعية
  • تقدم نتائج بناء مهارات الاحترافية والقيم الأخلاقية الإيجابية بين الطلاب من خلال التعليم .

بحلول عام 2030 سيكون هناك تعليم يخرج عقولا منفتحة مطلعة على العالم

الا أنه ستكون هناك حاجة الى تحسين النتائج الأكاديمية في ظلّ ارتفاع مستويات التنوع الثقافي الذي ينعكس إيجابيا على نتائج تقييم الطلاب ، وسيسهم ذلك في تحسين الصورة الإجمالية للنظام التعليمي في الدولة بناء علي تحسن نتائج المخرجات الأكاديمية وتحسّن مخرجات قابلية التوظيف مما يعزز مكانة الدولة وريادتها في تنشئة عقول متفتّحة ومطّلعة

بحلول عام 2030، سيكون هناك العديد من الآثار التعليمية والاقتصادية والاجتماعية عند تطبيق نظام التعليم الفردي

ستركز فلســفة التعليــم المدرسي علي الاحتياجات الفرديــة لــكل طالــب لمساعدته علــى تطويــر شــعور أقــوى بالكفــاءة الذاتيــة

سيكون هناك تعليم فردي يصنع مواهب وأبطال للمستقبل ، فرعايــة المواهب تأتي مــن خلال تعزيــز المزيد مــن دراســات الفنــون عبــر تطويــر ثقافــة متقدمــة في مجــال البحــث والتطويــر

ويتوقع أيضاً أن تشهد مؤشرات التعليم المتخصص ارتفاع في نسبة المعلمين الذين يقدمون تعليمياً فردياً ، وارتفاع في حجم سوق برمجيات التعليم الفردي

بحلول عام 2030 من المتوقع أن ينمو تبني تكنولوجيا التعليم المتقدمة وبخاصة الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي على نطاق واسع

ويتوقّـع أن يرسـم كلّ مـن الـذكاء الإصطناعي والواقـع المعزز والواقـع الإفتراضي والتعـاون الرقمـي معالم قطـاع التعليـم.

فمن المتوقع أن يتزايد معدل نمو الإنفاق على التكنولوجيا المتقدمة في التعليم، مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والروبوتات، والتعاملات الرقمية والميتافيرس ، وسيكون لدى الدول العربية الفرصة للاستفادة الكاملة من إمكانيات تكنولوجيا التعليم المتقدمة

أما بشأن التعليم العالي والمستمر ، فبحلول عام 2030 ســيتغير النمــوذج الجامعــي التقليــدي مــن خلال التوجهــات الجديــدة والجامعــات الناشــئة في البلــدان الرائــدة الجديــدة. وستزداد المنافسـة بين الدول في مجال رفع التصنيف العالمي للمؤسسات الجامعية ، وستتحول نماذج التعليم العالي لترتكز علي ست محاور محتملة لنموذج الجامعة المستقبلية الجديدة

  • التعاون الجامعي الصناعي المتكامل
  • تقدم الجامعات شهادات كاملة عبر شبكة الإنترنت
  • برامج المسرعات القائمة على الجامعات
  • استخدام أساليب التدريس الهجينة للعلوم الإنسانية
  • تتحول الجامعات إلى جامعات تجارية
  • تكنولوجيا تعليم جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، التعاملات الرقمية.

        ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 علي جميع مجالات الحياة ومن بينها التعليم الا ان اطلاق الدول العربية ممثلة في مؤسساتها التعليمية عددا من المبادرات والبرامج التعليمية الرئيسية قد ساهمت بشكل كبير في تخطي اثار تلك الجائحة

وفي النهاية نوصي بالاستعداد والجاهزية لمستقبل قطاع التعليم في الوطن العربي من خلال التركيز علي الطــرق التعليميــة المبتكرة والتعليــم الفــردي والتعليــم متعــدد التخصصــات لتطويــر مهــارات المستقبل والاعتماد علي تكنولوجيا التعليم ، والنمو في عمليات استقطاب الباحثـين مع ضرورة الإستثمار في الموارد المخصصة لبرامج التعليــم المستمر بما يعزز من قدرات تلك الدول نحو تحقيق رؤيتها لدفع عجلة التحول في مجال التعليم والتعلم لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.

 

                             والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

                                                           أ.د / محمد فوزي ابراهيم

                                                        خبير تطوير البرامج والمناهج

 

ويمكنا التحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج :

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تغيير هيكلي بقطاع التعليم ونظم وتشريعات وسياسات القطاع التعليمي وإنشاء عدد من المؤسسات الداعمة لتطوير قطاع التعليم واستشراف مستقبله في الدولة وتستهدف هذه التغييرات مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل ومهارات المستقبل التي ستكون مختلفة ومتجددة.

ويمكنا استعراض مراحل تطوير قطاع التعليم في الإمارات باعتباره أحد أهم أولويات حكومة الإمارات وأداة تخدم مساعيها نحو تطوير رأس المال البشري، والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة ، فضلاَ عن الأهمية التي أولتها الدولة للارتقاء به وصولا لتصدر المؤشرات العالمية.

طورت وزارة التربية والتعليم في الإمارات استراتيجية 2010-2020 لتحقيق نظام تعليمي رفيع المستوى، وفقاً لمرتكزات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2071 التي تسعى لتعزيز جودة العملية التعليمية، وبأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.

لذا تمحورت الاستراتيجية حول الطالب، وضمت 50 مبادرة من خطة طويلة المدى تستغرق 10 سنوات، وتهدف إلى الوصول لنظام تعليمي من الدرجة الأولى.

وتضمنت عدداً من المؤشرات الوطنية لتحقيق ذلك، منها تأكيد أن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم في القراءة ومعرفة قوية باللغة العربية.

وتضم الأجندة كذلك مؤشرا يقيس نسبة المدارس التي تلبي معايير محددة لجودة المعلمين استناداً إلى نظام واضح لتقييم وقياس الأداء، حيث يعتبر محور جودة المعلمين أحد أهم محاور جودة العملية التعليمية.

        وفق خطة تطوير التعليم 2015-2021 برزت الحاجة إلى تطوير مخرجات التعليم، والوصول إلى جيل لديه القدرة على الإسهام في التنمية الشاملة وازدهار دولة الإمارات، ولن يكون ذلك إلا بتوفير منظومة تعليمية متكاملة، تدعم العملية التعليمية، وتعزز توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة في التعليم.

واعتمدت الخطة تطوير المناهج الدراسية لكل المراحل خلال ثلاث سنوات، على أن يتم في كل سنة تطوير المناهج لأربعة صفوف دراسية.

كما ركزت الخطة على تعزيز معايير التعليم الوطنية، وإدخال برامج تفاعلية لخدمة المناهج المطورة

        وضعت وزارة التربية والتعليم الإماراتية خطة استراتيجية لـ4 أعوام 2017 – 2021 بهدف بناء وإدارة نظام تعليمي ابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية يشمل المراحل العمرية كافة، ويلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، من خلال ضمان جودة مخرجات وزارة التربية والتعليم، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين الداخليين والخارجيين.

أيضا يهدف إلى ضمان تعليم متكافئ وبيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

وتشمل أهداف الاستراتيجة تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية عالمية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

        أما الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، التي أطلقت في عام 2017، حرصت على تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية لدفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، وتخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية ليكونوا ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد معرفي، ويشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.

وحددت الاستراتيجية 33 مبادرة أساسية، من بينها مبادرة إطار الجودة الوطني وإطلاق مجلس للقطاع الخاص، ومبادرة الاستثمار في المعرفة، ومبادرة التمويل البحثي التنافسي، وهيكلة المسارات الدراسية.

وترمي الاستراتيجية إلى تطوير نظام تعليمي يقوم على أربع ركائز رئيسية هي: الجودة والكفاءة والابتكار والمواءمة.

وأخيراً وضعت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات استراتيجية التعليم 20202025 وهي عبارة عن سلسلة خطط طموحة مدتها 5 أعوام، بهدف تحقيق تحسن نوعي كبير في نظام التعليم، ولاسيما في طريقة تدريس المعلمين، وكذلك طريقة تعلم الطلاب.

وتعتبر برامج التعلم الذكية، والقوانين الجديدة الخاصة بالمعلمين، ونظم منح التراخيص والتقييم، وكذلك تنقيح المناهج الدراسية، بما في ذلك تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، جزء من هذه الاستراتيجية.

وتم توجيه عناية خاصة نحو تغيير برامج التعليم الأساسي K-12 (نظام التعليم من الروضة حتى الثانوية العامة) لضمان جاهزية الطلاب للالتحاق بمختلف الجامعات حول العالم، وقدرتهم على المنافسة في السوق العالمية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى