النمو الاقتصادي الجزائري خارج المحروقات سيرتفع إلى 6ر5 بالمائة سنة 2023

وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للرد على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023, أوضح السيد كسالي أنه من المرتقب تحسن معدل النمو خارج المحروقات ليصل إلى 5,6 بالمائة في 2023 مقابل 4,6 بالمائة متوقعة بنهاية 2022.

ويتوقع إجمالا تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 بالمائة العام القادم, مقابل 3,7 بالمائة متوقعة بنهاية 2022, وهذا “نتيجة أداء جميع القطاعات, باستثناء قطاع المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في الحجم”, حسب الوزير.

وفي هذا الإطار, ينتظر أن يسجل القطاع الزراعي نموا بنسبة 6,9 بالمائة مدفوعا بشكل أساسي بالزيادة التي تفوق 50 بالمائة في إنتاج الحبوب والذي سينتقل من 41 مليون قنطار متوقع في نهاية 2022 إلى 67 مليون قنطار في 2023, وفقا للبيانات التي عرضها السيد كسالي.

وبخصوص قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية فمن المتوقع أن يبلغ نموهما 8,5 و 5,6 بالمئة على التوالي, مستفيدين من زيادة نفقات التجهيز والمزايا الممنوحة للمستثمرين من خلال قانون الاستثمار الجديد, بالإضافة لتوسيع المناطق الصناعية وعودة الكثير من المؤسسات إلى النشاط.

كما يتوقع أن يستفيد قطاع الخدمات السوقية من ديناميكية القطاعات الأخرى, يضيف الوزير لافتا إلى أن الصادرات خارج المحروقات ستواصل الارتفاع في 2023 بنسبة تفوق 7 بالمائة مقارنة بتوقعات إغلاق 2022 مقابل انخفاض متوقع للواردات “تعزيزا لنهج الحكومة في ترشيدها”.

وعليه, فإن الميزان التجاري سيشهد العام المقبل فائضا ب9,4 مليار دولار, نتيجة ارتفاع مستوى الصادرات إلى 46,3 مليار دولار, مقارنة بمستوى الواردات المتوقع عند 36,9 مليار دولار, يضيف الوزير.

وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع احتياطات الصرف المنتظرة بنهاية 2023 إلى 59,7 مليار دولار, أي بزيادة نسبتها 9 بالمائة مقارنة بالاحتياطات المتوقعة بنهاية 2022.

وفيما يخص التضخم الذي شكل أحد النقاط التي تطرق إليها النواب في تدخلاتهم خلال مناقشة مشروع قانون المالية الجديد, أكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى كبحه على المدى القصير, حيث من المتوقع أن يسجل تباطؤا في 2023 ليصل إلى 5,1 بالمائة مقابل نسبة 7,7 بالمائة في تنبؤات إغلاق 2022.

وسيأتي هذا التحسن البالغ 2,6 نقطة مئوية – حسب السيد كسالي- بفضل “السياسات التي تعتمدها السلطات العمومية لضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار تتلاءم مع دخل المواطنين, بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة”.