تأثير الواردات على الاقتصاد السعودي.. تحليل

 

 

بقلم: وليد اليوسف

تشهد المملكة العربية السعودية تطورا هائلا ومستمرا في المجال الصناعي والسعي إلى تقليل حجم الواردات من خلال إحداث نقلة كبيرة في السوق السعودي الذي بات من أهم الأسواق العالمية.

ومن هنا بدأت حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة الصناعة في تمكين أركانها الأساسية من صناديق وجهات تمويلية واستشارية وتطويرية وذلك لغرض تقليل الواردات وتوطين المنتجات من خلال تصنيع المنتجات المستوردة داخل المصانع السعودية تحت شعار “صنع في السعودية”

وانطلاقا من هنا واقتداءا برؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – يتم تحقيق الاهداف المتنوعه ومنها

– تنويع وزيادة الدخل الغير النفطي للدولة.
– زيادة الفرص الاستثمارية للمستثمر السعودي والخليجي والأجنبي.
– زيادة صادرات الدولة عن طريق الاكتفاء المحلي من بعض المنتجات والبدأ في تصديرها.
– تشغيل الايدي العاملة السعودية وتقليل البطالة.

ومن خلال عدة دراسات موثوقة من عدة جهات معتمده ومنها هيئة الإحصاء وغيرها للواردات وجدنا منتجات من السهل انتاجها داخل المملكة العربيه السعودية واقل تكلفة من استيرادها للخارج.

ومن هنا نعمل كمؤسسة استشارية مثل العديد غيرنا من المؤسسات الاستشارية التي تفخر بكونها جزءا لا يتجزأ من هذه الرؤية بإنتاج وتسليط الضوء على تلك الفرص الاستثمارية وعرضها علي المستثمرين.

وجدير بالذكر بأن المملكة العربية السعودية تملك حظا وافرا من المواد الخام التي يتم تصديرها للخارج ولا يتم استغلالها داخليا لغرض التصنيع. والتي ان استخدمت داخليا سنجد ان التصنيع المحلي للكثير من المنتجات يكلف اقل بكثير من الاستيراد من الخارج. وسينتج عن ذلك زيادة نمو الاستثمار في القطاع الصناعي وتقليل المنافسة في المنتاجات والمشاريع التقليدية

الابداع والفكر في الاستثمار الصناعي هو فتح اسواق جديدة من خلال منتج جديد او منتج ذات ميزة تنافسية سوآءا موجودة في الخارج ويتم استيرادها او فكرة جديدة يتم انشاؤها محليا.

مستقبلا.. وكأننا نرى المستقبل واقعا.. سنبتسم ونفخر بجملة ” صنع في المملكة العربية السعودية”