الموسم الصيفى حقق ذروة فى السياحة العربية والمؤشرات الشتوية مبشرة بالآمال

 

كتب : ماهر بدر

خبير سياحي : إعتماد ” الروبل ” الروسى بدلاً من ” الدولار” وإنضمام مصر لإتفاقية ” مير ” ضرورة حتمية لتنشيط السياحة الروسية

أكد هشام إدريس ، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن محافظة الجيزة ، عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والمطاعم بالغرفة التجارية بالجيزة ، عضو مجلس إدارة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية بالأقصر أن المؤشرات المبدئية للموسم السياحى الشتوى مبشرة بالآمال وتشير إلى تحقيق مصر خلال هذا الموسم ذروة سياحية رغم ما تواجهه صناعة السياحة من تأثيرات نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

قال إدريس فى تصريحات صحفية ، أن إقبال وتكثيف شركات الطيران العالمية وخاصة المنخفض التكاليف ، على تسيير رحلات جوية سواء منتظمة أو عارضة للمناطق السياحية المصرية ، وتدشين بعض منها لخطوط جديدة من داخل القارة الأوربية تؤكد أن السياحة المصرية ستشهد بإذن الله تعالى رقماً قياسياً خلال الموسم الشتوى الحالى .

أضاف أن نتائج الموسم السياحى الصيفى ، كانت مفاجأة للجميع ، وحققت حركة السياحة العربية خلالها رقماً يفوق ما تحقق فى 2021 ، وأن هذه الزيادة كانت نتيجة للتحركات السياسية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى كان لقاءاته مع القادة العرب فى منطقة العلمين وشرم الشيخ إشارة الإنطلاق للعرب للتوافد إلى هذه المناطق بفضل التحركات السياسية والمتابعة المتميزة من الإعلام المصرى والعربى لهذه اللقاءات والمؤتمرات مما كان سبباً فى هذه الذروة للسياحة العربية .

وطالب ، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن محافظة الجيزة، بضرورة إستثمار هذه النجاحات التى حققتها السياحة المصرية فى الموسم الصيفى ، لتكون نقطة إنطلاق لتواصل الذروة السياحية ، والعمل على الإستفادة منها بصورة كبيرة خاصة فى الأزمات التى تشهدها القارة البيضاء ( الأوربية ) نتيجة للحظر الإقتصادى على السلع والمنتجات الروسية ومنها الغاز ،لجذب الأوربيين إلى التمتع بالشتاء فى بلادنا فى ظل إتجاه الكثيرين من الأوربيين البحث عن مقاصد سياحية خارج بلادهم لقضاء الشتاء بحثًا عن التدفئة وانخفاض أسعار الإقامة مقارنة ببلدانهم ، وخاصة الدول الإسكندنافية وهو ما يستدعى طرح العديد من البرامج السياحية التحفيزية والتى يقابلها إرتقاءً بالخدمات السياحية وجودتها لجذب المزيد من الحركة الأوربية فى ظل المنافسة الشديدة لجذبهم من دول مجاورة ومنافسة لمصر.

أضاف أن المناخ فى مصر وخاصة فى منطقة الجنوب ” الأقصر وأسوان والبحر الأحمر” الغردقة ومرسى علم ” ، وكذلك جنوب سيناء شرم الشيخ ودهب ” ، وبما فيها القاهرة يسمح للتمتع بالشمس وكذلك بالمناطق السياحية والآثرية فيها ، إلى جانب تمتعها بالعديد من الأنماط السياحية الأخرى التى تلبى وتتوافق مع متطلبات السائحين الأوربيين ، مما يمنح مصر الميزة النسبية بالمقارنة بالدول الأخرى المنافسة لمصر نحو جذب هذه الشرائح من السائحين الأوروبين .

كما دعا إدريس العمل لتقديم التيسيرات والتسهيلات للسياحة الروسية لمصر فى أعقاب قرار الإتحاد الأوروبى بحظر أو التشديد بدخولهم إلى أوروبا ، مشيراً إلى أن الشريحة التى كانت تتجه إلى الدول الأوربية تُعد من السائحين الأثرياء أو ذوى الإتفاق العالى ،مما يستوجب يحتم علينا السعى إلى جذبهم عبر تقديم التسهيلات والتيسيرات فى النقل الجوى وقيام سلطات الطيران المدنى بمنح المزيد من الموافقات لشركات الطيران الروسية الراغبة فى زيادة أعداد رحلاتها إلى مصر وبالتبعية ترتفع أعداد ومعدلات السياحة الروسية لمصر من خلال هذه الرحلات عوضاً عن قضاء عطلاتهم وأجازاتهم بالدول الأوربية .

طالب إدريس وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بعقد إجتماع سريع مع الخبراء من أصحاب ومديرو الشركات السياحية العاملة فى السوق الروسى لوضع خريطة عمل سريعة لإستقطاب الروس ، وبحث الطرق التى يمكن من خلالها إستفادة مصر من هذه الحركة المنتظرة إقتصادياً ، ومنها إعتماد البنك المركزى للروبل الروسى بدلاً من الدولار فى التحويلات من روسيا ،والإنضمام لاتفاقية بطاقة “مير “الروسية ، والتى يمكن عبر الإنضمام لهذه الإتفاقية ضمان الجانب المصرى تسهيل وتحويل الأموال المستحقة من البنوك الروسية إلى البنوك المصرية، إلى جانب أن المواطن الروسى سيجد أريحية في التعامل ببطاقته الائتمانية ” مير ” خارج حدود روسيا، بعد توقف العمل ببطاقات ” فيزا ” وماستر كارد ” بالنسبة للروس خارجياً وكذلك وقف تحويل الأموال عبر نظام سويف، الأمر الذي سيدعم حركة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر.

أشار هشام إدريس إلى أن هناك دولاً كثيرة إنضمت إلى هذه الإتفاقية ومنها تركيا التى نجحت فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية إستثمارها فى الإنضمام لهذه الإتفاقية وتوافد عليها أكثر من 3.5 مليون سائح روسى .

يذكر إنه قد تم طرح نظام بطاقة مير من قبل البنك المركزي الروسي عام 2015 بعد أن أجبر نظام العقوبات الأمريكي شركات البطاقات الائتمانية مثل ماستر كارد وفيزا على إنهاء أعمالها مع العديد من البنوك الروسية.

حتى ذلك الوقت ، كانت الشركتان تمثلان 90٪ من المدفوعات في روسيا. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، قطعت البنوك الروسية المتبقية علاقاتها مع فيزا وماستر كارد.

يمكن حاليا المواطن الروسي من خلال توسع نظام بطاقات مير إلى مزيد من البلدان سداد ثمن السلع أو الخدمات أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي في دول مثل تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، ويجري العمل على تمكين استخدام البطاقات في كوبا وسوريا بعد أن جرى إصدار أكثر من 100 مليون بطاقة مير حتى الآن.