أكد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً أمام الملاحة البحرية حتى تلتزم الولايات المتحدة بتنفيذ كامل بنود الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في يونيو الماضي.
وأوضح قاليباف، خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الإيراني ونقلتها وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء، أن الشروط الإيرانية لإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي تتطلب رفع الحظر الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وإلغاء العقوبات المفروضة على القطاع النفطي، بالإضافة إلى الإفراج عن الأصول المالية المجمدة، ووقف جميع التهديدات والعمليات العسكرية بالمنطقة.
وكانت مذكرة التفاهم، الموقعة في 17 يونيو الماضي بهدف تمهيد الطريق لاتفاق نهائي يشمل الملف النووي وقضايا إقليمية، قد شهدت تعثراً سريعاً إثر تصاعد الخلافات بشأن السيطرة على المضيق، الذي يعد شرياناً حيوياً لنقل نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز.
وعلى خلفية التعثر الدبلوماسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابع من يوليو الماضي إلغاء الاتفاق، أعقبه قرار من الخارجية الإيرانية بتعليق العمل به. وفي هذا السياق، أفاد مسؤول إيراني بارز في تصريحات صحفية بأن طهران ستنتقل إلى التموضع في موقف “هجومي بالكامل” رداً على انسداد أفق الحلول الدبلوماسية لإنهاء الصراع، وفي ظل استمرار التحركات والضغوط التي يمارسها الكيان الصهيوني للإضرار بفرص التهدئة.
