القرار الأممي برفض منع مشاركة فلسطين في الجمعية العامة يفشل محاولات تغييبها

 ويطالبها بالتراجع عنه باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر، مثمنة مواقف جميع الدول التي رعته من دول شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى الدول التي صوتت بالإجماع لصالح هذا القرار.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن اعتماد هذا القرار، والذي صوت لصالحه 152 دولة، يشكل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الشق رفيع المستوى وأعمال الجمعية العامة.

وشددت على أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز.

كما أكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا التصويت يؤكد حضور الصوت الفلسطيني، وإفشال محاولات تغييب فلسطين وقضيتها، مشيرة إلى أنها مستمرة في تمثيل قضايا الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل حمايته والدفع من أجل حل القضية الفلسطينية بالسبل السياسية والقانونية والدبلوماسية، وفي ذات الوقت لمواجهة وإنهاء الاحتلال وسياساته الاستيطانية وجرائم المستوطنين وغيرها من الممارسات التي تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وصولا إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.

يشار إلى أن اتفاقية المقر أبرمت بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية (كدولة مستضيفة)، وتلزم بموجبها واشنطن قانونيا بتسهيل دخول وإقامة الوفود الدبلوماسية والدول الأعضاء والمراقبين لحضور اجتماعات الجمعية العامة دون عوائق.