مطلوب تدخل تشريعى عاجل لسد أثار حكم الدستورية العليا ، ولكن لا يجوز العمل بالتدخل التشريعى الجديد بأثر رجعى.

كتب :ماهر بدر

المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الذي كان يقضي بتعديل الجداول الملحقة بـقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وخاصة تعديل إدراج بعض المواد المخدرة المخلقة مثل الآيس والميث والمخدرات التي علي شاكلتها أو تغيير أقسامها ونسبها.

هذا الحكم يشمل أيضًا سقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة التي أصدرها رئيس هيئة الدواء في شأن تعديل جداول المخدرات لأنها متعلقة بنفس القرار المطعون فيه ومصابة بنفس العيب الدستوري.

فأوضحت المحكمة الدستورية العليا ايضا أنه لا يجوز لجهة ادارية غير مفوضة بنص صريح ان تنشىء تجريما جديدا،
فالحل الوحيد هو تدخل تشريعى عاجل من وزير الصحة لإعادة إدراج المواد المخدرة الموجودة بجدول المخدرات الصادر من رئيس هيئة الدواء.

عمليأ فقد صدر تعليمات من النيابة العامة بعدم حفظ قضايا المخدرات بشأن المواد المخدرة المخلقة مثل مخدر الآيس والميث والمخدرات التي علي شاكلتها الصادرة من رئيس هيئة الدواء لحين صدور تشريعى صحيح.

المحاكم الجنائية ملزمة بالعمل بالحكم الدستورى فورأ وأن هذا الحكم يعتبر نافذة ذهبية للطعن علي القضايا الجنائية المنشأة قبل صدور هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية خصوصا الأحكام الغير باته .