الدامر/ أحمد علي ابشر
اكدت الاستاذة اميرة أحمد حسن وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة رئيسة غرفة الطوارئ الاقتصادية بالولاية اكدت بان الغرفة في حالة انعقاد دائم حتى انجلاء الازمة الاقتصادية وموجة غلاء الاسعار وفي تصريح خاص للمكتب الاعلامي والصحفي للامانة العامة لحكومة الولاية
اشارت السيدة الوزيرة بان الغرفة تضم وزير الزراعة والامين العام لحكومة الولاية ومقررية الشؤون الاقتصادية بالولاية وتضم كافة الاجهزة الامنية بالولاية والمواصفات والمقاييس واضافت بان الغرفة حريصة كل الحرص لتنفيذ قرارات السيد الوالي والموجهات التي خرج بها الاجتماع الجامع الذي ضم اعضاء اللجنة الامنية بالولاية ومجلس حكومة الولاية واللجنة العليا للسلع الاستراتيجية بالولاية ولجان المسؤولية المجتمعية بالولاية وعدد من قيادات الولاية والتدابير التي تمت لمحاربة الجشع والاحتكار وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن مؤكدة بان القرارات للسيد الوالي جاءت بعد دراسة ونقاش مستفيض بداته وزارتها عبر الشؤون الاقتصادية بالولاية تمشيا مع نهج حكومة الولاية في وضع ملف معاش الناس كاولوية قصوي لحكومة الولاية واشارت لضرورة التنسيق بين كافة اجهزة الحكم بالولاية وتضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية بالولاية من اجل مصلحة المواطن والعيش الكريم
ونشير بان الغرفة من مهامها الحرص على انجاح الموسم الزراعي الشتوي والمتابعة المستمرة ومعالجة مشاكل القطاع الزراعي والتركيز علي الطاقة الشمسية والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بالزراعة لضمان تحقيق الامن الغذائي للولاية والسعي للاتجاه نحو الصناعات التحويلية والتصنيع الغذائي والتركيز علي العمل التعاوني وتحريك وتفعيل الحركة التعاونية بالولاية والاتحاد التعاوني بالولاية وعلي مستوي المحليات وتفعيل الجمعيات التعاونية بمواقع العمل والتنسيق بين المجلس الاعلى للشؤون الاجتماعية وديوان الزكاة بالولاية في تقديم الدعم المباشر للاسر المتعففة من الشرائح الضعيفة عبر بطاقات متعمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
