تطرح الاختراقات المتسارعة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قضية عالمية عميقة: فمع تزايد اندماج التقنيات الذكية في مسارات التنمية بمختلف الدول، من يستطيع أن يتقاسم فعليا ثمار هذه التكنولوجيا؟ ومن يشارك في صياغة قواعدها؟ في الوقت الراهن، تتركز قدرات الحوسبة المتقدمة والخوارزميات الأساسية والبيانات عالية الجودة بدرجة كبيرة في عدد محدود من الدول والشركات، بينما لا تزال الدول النامية تواجه قيودا في البنية التحتية واحتياطيات الكفاءات البشرية. ورغم أن المجتمع الدولي توصل إلى توافق واسع بشأن أمن الذكاء الاصطناعي وإتاحة منافعه للجميع، فإن تحويل هذه المبادئ إلى تعاون مستدام وفعال لا يزال يفتقر إلى دعم مؤسسي كاف. وقد انضمت 38 دولة كأعضاء مؤسسين إلى المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي التي دعت الصين إلى إنشائها. ويتيح قيام هذه المنظمة الدولية الحكومية الجديدة فرصة مهمة لنقل الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي من تنسيق الرؤى والمبادئ إلى الممارسة المشتركة.
ويتحول اختلال القدرات التكنولوجية إلى متغير مهم يعيد تشكيل خريطة التنمية العالمية. ووفقا لتقرير أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات في نوفمبر، لا يزال نحو ملياري شخص حول العالم غير متصلين بالإنترنت في عام 2026. وتبلغ نسبة استخدام الإنترنت في الدول مرتفعة الدخل 93 بالمئة، مقابل 32 بالمئة فقط في الدول منخفضة الدخل. أما تغطية شبكات الجيل الخامس، فتصل إلى 86 بالمئة في الدول مرتفعة الدخل، ولا تتجاوز 4 بالمئة في الدول منخفضة الدخل. وإذا كان الاتصال الرقمي الأساسي لم يتحقق للجميع بعد، فإن التوزيع المتوازن لقدرات الحوسبة والبيانات والكفاءات المتخصصة التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي يصبح أكثر صعوبة. كما تنتقل الفجوة التكنولوجية إلى مستوى الحوكمة؛ فالدولة التي تفتقر إلى الأسس الضرورية لتقييم التكنولوجيا قد تجد صعوبة في التعبير الكامل عن مطالبها الوطنية حتى عندما تكون حاضرة على طاولة التفاوض بشأن القواعد. ولذلك، أصبحت كيفية منع التكنولوجيا الذكية من توسيع الفجوات بين الدول تحديا لا يستطيع المجتمع الدولي تجاهله.
وفي يوليو من هذا العام، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026: “لا ينبغي أن يكون تطوير الذكاء الاصطناعي عزفا منفردا لدولة بعينها، بل ينبغي أن يكون سيمفونية من التعاون العالمي”. ويلامس هذا الطرح المنطق الأساسي للتعاون الدولي في العصر الذكي. فالذكاء الاصطناعي له تأثيرات واسعة عابرة للحدود، كما تتداخل فيه التكنولوجيا والمخاطر بصورة عميقة، ولا تستطيع أي دولة بمفردها معالجة جميع القضايا المرتبطة به. وإذا انفرد عدد محدود من الدول، اعتمادا على أسبقيتها التكنولوجية، بقيادة عملية صياغة القواعد، بينما تفتقر غالبية الدول إلى قنوات فعالة للمشاركة، فسوف تتأثر شرعية الحوكمة العالمية بدرجة كبيرة. أما منظومة الحوكمة التي تتمتع بتمثيل حقيقي، فينبغي أن تنطلق من احترام حقوق جميع الدول في التنمية، وأن تنسق بصورة متكاملة بين التعاون التكنولوجي وتنسيق القواعد وبناء القدرات.
وتكمن القيمة المؤسسية للمنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في توفير منصة مستقرة لتحقيق هذا الهدف. وبوصفها منظمة دولية حكومية مستقلة يقع مقرها الرئيسي في شانغهاي، تلتزم المنظمة بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وتعمل على أساس التشاور الواسع والمساهمة المشتركة والمنفعة المشتركة. وبالمقارنة مع أنماط التعاون التي تعتمد أساسا على الاجتماعات المرحلية وبيانات السياسات، تستطيع آلية تنظيمية دائمة دفع الدول الأعضاء إلى تنسيق مستمر بشأن المعايير التقنية وتقييم المخاطر وتنمية الكفاءات وغيرها من المجالات. ومن خلال التشاور لتحديد الأولويات، يمكن للدول أن توائم بصورة أدق بين الموارد التكنولوجية المتفرقة والاحتياجات التنموية، بما يقلل الاستثمارات المكررة. وهكذا تتاح للتعاون الدولي فرصة الانتقال من التعبير عن التوافق إلى تنفيذ المشروعات وبناء القدرات على أرض الواقع.
وبالنسبة إلى العدد الكبير من الدول النامية، فإن الحصول على التكنولوجيا المتقدمة ليس سوى نقطة البداية، أما الاختبار الحقيقي فيكمن في تحويل التكنولوجيا إلى قدرة تنموية وطنية. وحتى مع إمكانية استخدام نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي، يصعب تحقيق نتائج فعلية في مجالات مثل الزراعة والرعاية الصحية إذا كانت البيانات المحلية والكفاءات المتخصصة والبنية التحتية غير متوافرة. ويشدد التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي الذي تدفع به الصين على الجمع بين تقاسم التكنولوجيا وبناء القدرات. وفي يوليو من هذا العام، أعلنت الصين أنها ستوفر للدول النامية خلال السنوات الخمس المقبلة 5000 فرصة للمشاركة في برامج تدريبية وندوات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، كما ستعمل على تطوير مراكز دولية للتعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وغيرها. ومن خلال التدريب المتخصص والبحث والتطوير المشتركين، يمكن للتعاون أن ينتقل فعليا من توفير المنتجات إلى تنمية القدرات الذاتية.
وتقدم بعض الممارسات القائمة بالفعل نماذج واقعية لهذا المسار. فقد دفع مركز التعاون الصيني-الآسياني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التعاون في مجالي البنية التحتية وتنمية الكفاءات، فيما أنجزت الدورة الثالثة والعشرون لمعرض الصين-آسيان هذا العام 8000 عملية مطابقة أولية دقيقة بالاعتماد على وكلاء الذكاء الاصطناعي. ومن الأمثلة الأخرى نظام “ماتسو” الصيني للإنذار المبكر بالأرصاد الجوية. وحتى أكتوبر من هذا العام، جرى تطبيق حلول مخصصة منه في ثماني دول من بينها باكستان، فيما تمكنت أكثر من 50 دولة من الوصول إليه عبر الخدمات السحابية. وهنا لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد سباق على مؤشرات الأداء داخل المختبرات، بل أصبح أداة عملية لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم.
وتكشف هذه التجارب أيضا عن حقيقة مهمة، وهي أن تحقيق تنمية شاملة في مجال الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يعتمد على النسخ البسيط للحلول التكنولوجية. فالهياكل الصناعية تختلف بدرجة كبيرة من دولة إلى أخرى. وبالنسبة إلى الدول العربية التي تعمل على تنويع اقتصاداتها، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم إدارة الطاقة والخدمات اللوجستية الذكية؛ أما الدول التي تضم أعدادا كبيرة من العاملين في الزراعة وتواجه مخاطر مناخية مرتفعة، فقد تكون حاجتها أكثر إلحاحا إلى الري الذكي والإنذار المبكر بالكوارث. وتكمن ميزة الآليات متعددة الأطراف في قدرتها على توفير منصة تربط بين هذه الاحتياجات المختلفة، بما يتيح لكل دولة اختيار مجالات التعاون ذات الأولوية وفقا لاستراتيجيتها الخاصة.
ويرتبط تعزيز القدرات التنموية بصورة مباشرة أيضا بمدى إمكانية تنفيذ حوكمة أمن الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع. فمخاطر مثل التحيز الخوارزمي وتسرب البيانات تتجاوز الحدود الوطنية، لكن القدرات التنظيمية والرقابية تختلف من دولة إلى أخرى. وفي غياب الدعم التقني والتنسيق المؤسسي، قد تجد بعض الدول صعوبة في تحديد المخاطر والتعامل معها بفاعلية. ويمكن للمنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تبادل الخبرات في مجال السلامة، والحوار بشأن القواعد، وتدريب الكفاءات، أن تساعد الدول الأعضاء على توسيع نطاق التوافق، وتعزيز الترابط مع مسار الأمم المتحدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يحد من تجزؤ القواعد الدولية.
وفي نهاية المطاف، لا يمكن قياس فاعلية الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي بعدد المبادئ التي يتم التوصل إليها فحسب، بل ينبغي النظر إلى ما إذا كان المزيد من الدول قادرا بالفعل على امتلاك القدرة على تطوير التكنولوجيا وتطبيقها والمشاركة في حوكمتها. ويوفر بناء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مسارا مؤسسيا جديدا لاستكشاف سبل تضييق فجوة الذكاء الاصطناعي. وكلما تسارعت وتيرة التقدم التكنولوجي، ازدادت الحاجة إلى آليات تعاون تنسق بصورة متوازنة بين التنمية والأمن. وعندما تصبح أعداد أكبر من الدول مشاركة في العصر الذكي ومستفيدة من ثماره، يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينتقل فعليا من “عزف منفرد” إلى “سيمفونية من التعاون العالمي” تدفع التنمية المشتركة للبشرية.
الإعلامي الصيني نور يانج يكتب: قدرات العرض الجديدة في معرض كانتون تلتقي باحتياجات العالم المتجددة
حوار حضاري بين بكين والقاهر.. تفاصيل برنامج “تناغم القنوات وتلاقي المعجزات”
