اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، اليوم ، فعاليات الملتقى العربي لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ” الفرص والتحديات… آفاق جديدة للنمو” والذي عُقد خلال الفترة من 9-11 يونيو 2026 بمدينة إسطنبول- تركيا، وبمشاركة جمع من الخبراء والمختصين في الاقتصاد والإدارة والتكنولوجيا ، ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المستثمرين، ممثلي الهيئات الحكومية والمنظمات الداعمة لريادة الأعمال، خبراء الاقتصاد والإدارة والتكنولوجيا، وممثلي حاضنات الأعمال ومسرعات الشركات الناشئة، من مختلف الدول العربية.
وسلط الملتقى العربي لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الضوء على واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، وعلى استكشاف الفرص المتاحة أمامها، ومناقشة التحديات التي تعيق نموها واستدامتها، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتطوير والتوسع، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد العربي وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك اهتم الملتقى بإبراز دور التحول الرقمي والتكنولوجيا في تحسين كفاءة المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية، وبحث آليات التمويل والاستثمار المناسبة لدعم نمو المشروعات الناشئة والصغيرة، وتعزيز فرص التشبيك والتعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، بالإضافة إلى عرض تجارب عربية ناجحة ونماذج ملهمة قابلة للتطوير والتطبيق.
كما تناول الملتقى على مدار أيامه وجلساته عدد من المحاور منها، واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي وآفاق النمو، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التحديات الإدارية والمالية والتسويقية التي تواجه رواد الأعمال، التحول الرقمي ودوره في تعزيز نمو واستدامة المشروعات، السياسات والتشريعات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال، التسويق والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ودور الحاضنات ومسرعات الأعمال في دعم الابتكار والنمو.
وأثمرت مناقشة محاور الملتقى، بعد عرض خمس أوراق علمية، عن مجموعة من التوصيات، هي:
-تنويع مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم الاعتماد على مصدر واحد للتمويل.
-دعم التكنولوجيا المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة المشروعات ورفع قدرتها التنافسية.
– تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر لضمان استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
– تشجيع التمويل البديل، وخاصة التمويل الجماعي والتمويل المبتكر، بما يدعم نمو المشروعات وريادة الأعمال.
– تعزيز التمويل المدمج، خاصة في ظل حالات عدم التأكد والأزمات الاقتصادية، بما يسهم في تخفيف المخاطر وتحفيز الاستثمار.
– التأكيد على أن ريادة الأعمال والمشروعات الخاصة تمثل المحرك الأساسي للاقتصادات الحديثة، ودعوة الدول العربية إلى دعم بيئة الأعمال والاستثمار.
– تعزيز دور التعليم في نشر ثقافة ريادة الأعمال وترسيخ مفاهيم العمل الحر والاستثمار بين الطلاب والشباب.
– تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العربية الناجحة بين المشاركين والاستفادة منها في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
– تشجيع إقامة الشراكات والمشروعات العربية المشتركة بما يدعم التنمية الاقتصادية والتكامل العربي.
