في السادس من نوفمبر 2026، ستستضيف أستانا مؤتمراً دولياً حول “سلامة الذكاء الاصطناعي”. وتتجلى أهمية هذه القضية بالنسبة لتنمية أوزبكستان في المشاركة المرتقبة للرئيس شوكت ميرضيائيف.
يفتح إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية ومجالات أخرى عديدة في المجتمع، وقد أصبحت فوائدها المحتملة محل اعتراف واسع النطاق.
ويظهر الأثر الاقتصادي للذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي في زيادة إنتاجية العمل؛ إذ تتولى البرمجيات بشكل متزايد تنفيذ المهام الروتينية والمتكررة. وهذا يتيح للمؤسسات إنجاز المزيد بتكاليف أقل، كما يمكن الهيئات الحكومية من تقديم الخدمات العامة بسرعة وكفاءة أكبر، مما يسهم في تحسين جودتها وخفض النفقات العامة.
وقد أدت الكفاءة العالية لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى طفرة استثمارية في هذا القطاع. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تساهم الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الحفاظ على معدل نمو اقتصادي عالمي يبلغ نحو 3%، كما تضيف ما بين 0.2 و0.8 نقطة مئوية إلى معدلات النمو في الاقتصادات الآسيوية النامية. وفي مطلع عام 2025، كان من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى 15 تريليون دولار بحلول عام 2030، بينما تشير تقديرات أحدث إلى تجاوز هذا الرقم حاجز الـ 20 تريليون دولار. أما في أوزبكستان، فقد يصل حجم سوق الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وفقاً لشركة “ماكينزي” (McKinsey)، بلغ إجمالي الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي 167.7 مليار دولار في عام 2025. وقد وُجِّه الجزء الأكبر من هذا التمويل نحو مراكز البيانات، والمنصات السحابية، وتطوير نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي. كما شهد عدد الوظائف الشاغرة المرتبطة بـ “الذكاء الاصطناعي الوكيل” (agentic AI) زيادة تجاوزت عشرة أضعاف خلال العام، في حين تقاضى الموظفون الذين يمتلكون مهارات في الذكاء الاصطناعي أجوراً تزيد في المتوسط بنسبة 56% عن أجور غيرهم من العاملين.
استراتيجية أوزبكستان لتطوير الذكاء الاصطناعي
أصبح تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي إحدى الأولويات الرئيسية لأوزبكستان. ومن الجدير بالذكر أن التقدم في الجانب التقني يسير بالتوازي مع وضع إطار تنظيمي؛ ففي أكتوبر 2024، اعتمدت أوزبكستان استراتيجيتها لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع قيمة البرمجيات والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي لتصل إلى 1.5 مليار دولار، وإنشاء مختبرات بحثية، ووضع أوزبكستان ضمن قائمة أفضل 50 دولة على مستوى العالم في “مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي”. وفي أكتوبر 2025، صدر مرسوم رئاسي يحدد هدفاً بإنشاء 15 مختبراً للذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي بحلول نهاية عام 2026. وفي عام 2026، انضمت أوزبكستان إلى “المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي” (WAICO).
وُضع الإطار القانوني لتطوير الذكاء الاصطناعي في يناير 2026، حين أدخل التشريع تعريفاً رسمياً للذكاء الاصطناعي لأول مرة. كما نص القانون على إلزامية وجود رقابة بشرية على القرارات التي تؤثر في حقوق المواطنين، وأقر المسؤولية الإدارية عن المعالجة غير القانونية للبيانات الشخصية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي مارس 2026، جرى اعتماد قواعد أخلاقية تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل أوزبكستان على تطوير البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. فمنذ الأول من يناير 2026، سُمح للجهات الحكومية والمؤسسات بشراء وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) مباشرة من الموزعين المعتمدين لدى الشركات المصنعة. ومن المقرر إنشاء مركز حوسبة معياري للذكاء الاصطناعي في جمهورية قرقلباغستان بحلول عام 2027. وبموجب قرار حكومي صادر في 20 أكتوبر 2026، أُتيح للجامعات والمؤسسات البحثية والشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التابعة لوزارة التقنيات الرقمية، وذلك مجاناً أو بشروط تفضيلية لمدة تصل إلى ستة أشهر.
ينتقل تبني الذكاء الاصطناعي في أوزبكستان حالياً من مجرد مشاريع فردية نحو تطبيق منهجي شامل. ففي يوليو 2026، دخل أول حاسوب فائق الأداء (Supercomputer) في البلاد -يعتمد على تقنيات “إنفيديا” (NVIDIA)- حيز التشغيل في مركز بيانات “الحكومة الرقمية”، ليحتل المرتبة 321 عالمياً من حيث القدرة الحوسبية. وخلال الشهر الأول من تشغيله، وصلت نسبة استغلال هذا المجمع الحوسبي إلى 90%، مما يعكس طلباً قوياً على القدرات الحوسبية المخصصة للذكاء الاصطناعي. وتتضمن الخطط توسيع هذه القدرات بمقدار ثلاثة أضعاف خلال العام التالي.
كما بدأت تقنيات الذكاء الاصطناعي تندمج تدريجياً في الخدمات العامة واسعة النطاق؛ إذ أصبح بإمكان دافعي الضرائب الحصول على مساعدة تفاعلية عبر بوابة “ai.soliq.uz” التابعة للجنة الضرائب. وتوفر السلطات القضائية استشارات على مدار الساعة، بينما تستخدم لجنة الجمارك الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر المرتبطة بالشحنات والإقرارات الجمركية. ومن المتوقع بحلول نهاية عام 2026 تنفيذ ما لا يقل عن 100 مشروع قائم على الذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية، والطاقة، والمصارف، والنقل، والزراعة.
وقد تقدمت أوزبكستان 25 مركزاً لتصل إلى المرتبة 62 في “المؤشر الدولي لجاهزية الذكاء الاصطناعي”، وهو ما يعكس التقدم المحرز في هذا المجال. وتطمح البلاد إلى الانضمام لقائمة أفضل 50 دولة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
تهديدات الأمن السيبراني
لا يقتصر أثر تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على خلق فرص جديدة فحسب، بل يمتد ليشمل مخاطر إضافية؛ وهو أمر يتجلى بوضوح في مجال الأمن السيبراني، حيث يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من قِبل جهات إنفاذ القانون لتعزيز الحماية، ومن قِبل المجرمين لتنفيذ أنشطة غير قانونية.
فبإمكان أنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل ملايين العمليات في الوقت الفعلي، وبسرعة تفوق بكثير قدرة البشر. ومع ذلك، بات المجرمون السيبرانيون يستغلون هذه القدرات ذاتها بشكل متزايد؛ إذ أصبحت الرسائل الاحتيالية أكثر إقناعاً، كما تسارعت وتيرة تطوير البرمجيات الخبيثة. وفي ظل هذه التهديدات، أثبتت تدابير الأمن التقليدية عدم كفايتها؛ مما دفع بحجم الاستثمارات العالمية في الأمن السيبراني وتعزيز مرونة الأنظمة الرقمية إلى بلوغ 77.5 مليار دولار في عام 2025.
أصبحت مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتالي، أولوية مستقلة ضمن السياسة العامة لأوزبكستان. فخلال السنوات الست الماضية، ارتفع عدد حوادث الجرائم الإلكترونية المُبلغ عنها بمقدار 48 ضعفاً، ومن المتوقع أن تقع 82% من حالات الاحتيال في عام 2025 ضمن البيئة الرقمية.
ولمواجهة هذه التهديدات، طورت وزارة الداخلية الأوزبكية، بالتعاون مع البنك المركزي، نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ وقد نجح هذا النظام في منع تحويلات غير قانونية بقيمة 29 تريليون “سوم” أوزبكي، كما تم حظر أكثر من 18,800 بطاقة مصرفية مشبوهة خلال النصف الأول من عام 2026.
علاوة على ذلك، أُعلن عام 2026 “عاماً لمكافحة الجرائم الإلكترونية” داخل وزارة الداخلية. ومنذ مطلع العام، تم كشف ملابسات 17,500 جريمة إلكترونية، واستعاد أكثر من 19,000 مواطن خسائر مالية بلغت في مجموعها أكثر من 209.9 مليار “سوم”. كما تم إطلاق منصة “APK Qo’riqchi” وبرنامج التوعية العامة “CyberWeek”.
الضغوط على قطاعات الطاقة والموارد المائية وسوق العمل
إلى جانب تهديدات الأمن السيبراني، يفرض التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ضغوطاً إضافية كبيرة على أنظمة الطاقة، والموارد المائية، وأسواق العمل. وتكتسب هذه التحديات أهمية خاصة بالنسبة لأوزبكستان، نظراً لتزايد الطلب على الكهرباء، ومحدودية الموارد المائية، وفتوة التركيبة السكانية فيها. وبناءً على ذلك، يتم إيلاء اهتمام خاص للتدابير الرامية إلى تخفيف هذه المخاطر.
الطاقة: يتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها مراكز بيانات ضخمة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء؛ ونتيجة لذلك، لا بد أن يترافق تطوير الذكاء الاصطناعي مع توسع موازٍ في قدرات توليد الطاقة الكهربائية.
وفقاً لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، استحوذت مراكز البيانات على ما يقرب من 1.5% من استهلاك الكهرباء العالمي في عام 2024. ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في هذه المراكز بحلول عام 2030، ليصل إلى 945 تيراواط/ساعة. وستتمتع الدول التي تضع احتياجات الكهرباء المتزايدة ضمن خططها لتطوير الذكاء الاصطناعي في مرحلة مبكرة بأفضلية على الدول التي قد تواجه نقصاً في الطاقة بعد إطلاق مشاريع كبرى.
وتتبنى أوزبكستان هذا النهج الاستباقي؛ إذ تبلغ القدرة الإجمالية المخطط لها لمشاريع مراكز البيانات في البلاد نحو 1.4 جيجاواط. وفي حال تشغيل هذه المرافق بكامل طاقتها، فمن المتوقع أن تستهلك حوالي 12.2 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يعادل 14.1% من إجمالي إنتاج الكهرباء في أوزبكستان لعام 2025.
وتشمل الخطط إنشاء أربعة مراكز بيانات رئيسية في كل من: طشقند (500 ميجاواط)، ومنطقة بخارى (300 ميجاواط)، ومنطقة سورخاندريا (300 ميجاواط)، وجمهورية قرقلباغستان (300 ميجاواط).
بحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع حجم توليد الكهرباء على المستوى الوطني من 86.7 مليار إلى 125.8 مليار كيلوواط/ساعة. ونتيجة لذلك، ستنخفض حصة الكهرباء التي تستهلكها مراكز البيانات هذه إلى 9.7% من إجمالي حجم التوليد.
ولمواجهة الطلب المتزايد، تخطط أوزبكستان لمضاعفة قدرتها المركبة لتوليد الطاقة من 25.8 جيجاواط إلى 51.6 جيجاواط. وسيتضمن هذا التوسع إضافة أكثر من 17 جيجاواط من قدرات الطاقة المتجددة، إلى جانب إنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة جيزاخ.
الموارد المائية: يؤدي التوسع في مراكز البيانات أيضاً إلى زيادة الطلب على المياه المستخدمة في تبريد الخوادم ومعدات الحوسبة.
تستهلك أنظمة التبريد التبخيري ما يقرب من 1.8 لتر من المياه لكل كيلوواط/ساعة. وعند مستوى تحميل مستمر يبلغ 1.4 جيجاواط، فإن هذا يعادل استهلاك نحو 60 ألف متر مكعب من المياه يومياً.
بالنظر إلى قيود المياه القائمة في أوزبكستان، يجري أخذ استهلاك المياه في الحسبان خلال مرحلة التخطيط لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. إذ يمكن لتقنيات التبريد بالهواء، والتبريد المباشر بالسائل، واستخدام المياه الصناعية، أن تسهم في خفض استهلاك المياه العذبة بمقدار عدة أضعاف. ومن شأن دمج هذه المتطلبات في المشاريع منذ بدايتها أن يتيح لأوزبكستان تطوير بنيتها التحتية لمراكز البيانات، مع تقليل التنافس مع قطاع الزراعة على الموارد المائية المحدودة في الوقت ذاته. سوق العمل: وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى أتمتة المهام المرتبطة بنحو 40% من الوظائف حول العالم، سواء بشكل جزئي أو كلي.
تُعد المهن التي تنطوي على أنشطة متكررة -مثل المحاسبين، وموظفي مراكز الاتصال، والإداريين، والمبرمجين في المستويات الأولية- من أكثر المهن عرضة للأتمتة. وفي الوقت ذاته، يتزايد الطلب على المتخصصين القادرين على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتنفيذها.
وتجعل هذه الاتجاهات من التدريب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات المهنية المكملة له أولويات تزداد أهمية بالنسبة للنظام التعليمي.
واعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، سيتم إدراج موضوعات تتعلق بالتطبيق العملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التعليم الثانوي العام والتعليم العالي.
وقد حصل بالفعل أكثر من 1.5 مليون مستخدم على شهادات في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أتمّ برامج تدريبية متخصصة كلٌّ من 900 مدير، وأكثر من 3000 موظف حكومي، و1000 موظف في القطاع المصرفي، و200 مستشار.
ومن المتوقع بحلول نهاية عام 2026 أن يصل عدد الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 300 شركة، حيث يُتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة خدماتها تريليوني “سوم”، وأن تصل صادراتها إلى 160 مليون دولار أمريكي.
أُقيمت هاكاثونات ومسابقات متخصصة في قطاعات معينة في كل من نوكوس، وسمرقند، وترميز، وبخارى، وفرغانة، وأنديجان، وغوليستان، وجيزاخ. وبالإضافة إلى ذلك، يُنظَّم سنوياً هاكاثون على المستوى الوطني بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى ملياري سوم.
كما وضعت الحكومة هدفاً يتمثل في التنفيذ الكامل لمبادرة “خمسة ملايين رائد في مجال الذكاء الاصطناعي” على مدى العامين المقبلين.
وهكذا، تبذل أوزبكستان جهوداً واسعة النطاق لتطوير الموارد البشرية اللازمة لتوسيع نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بفعالية.
الحاجة إلى التعاون الدولي
نظراً لأن التهديدات السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتجاوز الحدود الوطنية، فإن ضمان سلامة الذكاء الاصطناعي يتطلب تعاوناً وتنسيقاً على المستوى الدولي.
تُعد كازاخستان واحدة من أقرب شركاء أوزبكستان في هذا المجال. فقد أعلنت كازاخستان عام 2026 “عاماً للرقمنة والذكاء الاصطناعي”، وأسست وزارة للذكاء الاصطناعي والتطوير الرقمي، كما أطلقت المركز الدولي “Alem.AI”. ويحتل حاسوبها الفائق الوطني “Alem.Cloud” المرتبة السادسة والثمانين عالمياً من حيث الأداء الحاسوبي. علاوة على ذلك، وقّع كل من مجمع تكنولوجيا المعلومات في أوزبكستان (IT Park) ومركز “أستانا هاب” (Astana Hub) في كازاخستان مذكرة تفاهم تهدف إلى تنظيم منتديات تقنية مشتركة، وندوات عبر الإنترنت، وبعثات تجارية، ولقاءات عمل مباشرة بين الشركات (B2B)، إلى جانب تعزيز التعاون بين منظومات الشركات الناشئة في كلا البلدين. ولا تقتصر التحديات المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي على الجرائم السيبرانية فحسب، بل تمتد لتشمل إمدادات الطاقة، والموارد المائية، وتحولات سوق العمل. وتعد هذه التحديات ذات أهمية بالغة لكل من أوزبكستان وكازاخستان، نظراً للتشابه الكبير في ظروفهما المناخية والديموغرافية.
يُرسّخ هذا أساساً قوياً لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مواجهة المخاطر المصاحبة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشارها على نطاق واسع. وفي ظل هذه المعطيات، يأتي المؤتمر الدولي حول “سلامة الذكاء الاصطناعي” في أستانا في توقيت بالغ الأهمية، ولا تقتصر أهميته على أوزبكستان وكازاخستان فحسب، بل تمتد لتشمل دولاً أخرى أيضاً. ومن المتوقع أن يتيح المؤتمر فرصة لمناقشة حلول عملية للتحديات القائمة، وابتكار أشكال جديدة من التعاون بين الدول لمعالجتها. وبفضل خبرتها المتراكمة في مجالات تطوير الذكاء الاصطناعي، وتنظيمه، والأمن السيبراني، تستطيع أوزبكستان تقديم مساهمة قيّمة في النقاشات، وفي صياغة نهج مشترك يضمن التطوير الآمن والمستدام للذكاء الاصطناعي. فرهاد توتكاباييف، مركز البحوث والإصلاحات الاقتصادية
