كتب: صلاح بن سعيد المعلم العبري
إعلامي وكاتب صحفي / عضو جمعية الصحفيين العُمانية
الوطن في وجدان أبنائه ليس مجرد أرض يسكنونها، أو حدود جغرافية تجمعهم، بل هو الحصن الذي يأوون إليه، والبيت الكبير الذي تتسع أبوابه للجميع، ومظلة الأمان التي يستمدون منها معنى الانتماء وكرامة العيش. ومن هنا، فإن الوفاء للوطن لا يكون بالكلمات وحدها، بل بما يقدمه أبناؤه من إخلاص وعمل، وما يصونونه من قيم ومبادئ تحفظ له مكانته واستقراره.
إن للوطن حقًا في أعناق أبنائه، وأول هذا الحق أن تُؤدَّى الأمانة بإخلاص، وأن تُقدَّم المصلحة العامة على كل منفعة شخصية، وأن يكون العمل من أجل الوطن تعبيرًا صادقًا عن الانتماء، وابتغاءً لمرضاة الله، وحفاظًا على مكتسباته وحقوق أجياله.
فالأوطان لا تُبنى بالشعارات وحدها، ولا تُصان بكثرة الحديث عن حبها، وإنما تُبنى حين تتحول القيم إلى سلوك، وتصبح المسؤولية ممارسة يومية، ويظل الضمير حاضرًا في كل موقف. أما حين تتقدم المصالح الشخصية على حقوق الآخرين، فإن الخلل لا يقف عند صاحبه، بل يمتد أثره إلى المجتمع، ويصيب الثقة التي تشكل أساس العلاقة بين أفراده ومؤسساته.
ومن أخطر صور الإخلال بهذه المسؤولية الرشوة، سواء اتخذت صورة مال يُدفع لتسهيل معاملة، أو منفعة تُقدَّم للحصول على امتياز، أو مقابل يُمنح للتأثير في نتيجة انتخابية أو شراء صوت لا ينبغي أن يكون محلًا للمساومة. فالرشوة ليست مجرد مخالفة للقانون أو انحراف عن السلوك القويم، بل اعتداء على العدالة، وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص، وانتقاص من قيمة الاستحقاق والكفاءة.
وحين يصبح المال وسيلة لفتح الأبواب المغلقة، أو تغيير المواقف، أو شراء الأصوات، فإن ميزان العدالة يفقد استقامته ، إذ يتقدم من يملك المال على من يملك الكفاءة، ويحصل صاحب المنفعة على ما لا يستحق، بينما يُحرم المستحق من حقه. وهنا لا تكون الخسارة فردية، بل يصبح المجتمع كله طرفًا في تبعات ممارسة تهدد نزاهة مؤسساته وثقة الناس بها.
والأخطر من ذلك أن تتحول بعض المواقف إلى صفقات، وأن يُختزل الضمير في منفعة عابرة، فيبيع الإنسان شهادته أو صوته أو موقفه مقابل مال أو هدية أو وعد بمصلحة. وقد يبدو ما يحصل عليه مكسبًا في لحظته، لكنه في حقيقته تنازل عن قيمة لا تُقدَّر بثمن ، لأن الصوت الانتخابي أمانة، والشهادة مسؤولية، والموقف الذي يُشترى يفقد معناه قبل أن يفقد صاحبه احترام الآخرين.
فالراشي والمرتشي شريكان في الإخلال بالأمانة، وإن اختلفت الأدوار ، فكلاهما يسهم في إفساد ميزان العدالة، وكلاهما يتحمل مسؤولية الأثر الذي يتركه هذا السلوك على المجتمع. ولا يمكن أن تكون الرشوة طريقًا لبناء مستقبل سليم، أو أساسًا لتحقيق تنمية تقوم على الكفاءة والاستحقاق.
إن المال الذي يأتي من طريق غير مشروع لا يمنح صاحبه قيمة حقيقية، والمنصب الذي يُنال بغير استحقاق يظل فاقدًا لمعناه، مهما أحاطت به المظاهر. فالقيمة الحقيقية للمناصب ليست في أسمائها، بل في الأمانة التي تُصان من خلالها مصالح الناس، وفي المسؤولية التي يتحملها من يتولاها.
وليس أخطر على الأوطان من أن يعتاد الناس رؤية الخطأ حتى يصبح أمرًا مألوفًا، أو أن يصمتوا عن التجاوز حتى تتراجع قيمة الحق في نفوسهم. فمقاومة الفساد تبدأ من رفضه، ومن عدم التهاون معه، ومن ترسيخ قناعة بأن الحقوق لا تُشترى، وأن العدالة لا ينبغي أن تخضع للمساومة.
إن الوطن لا يحتاج إلى من يرفع اسمه في المناسبات فحسب، بل يحتاج إلى من يحفظ أمانته في المواقف، ويصون حقوق أبنائه، ويؤمن بأن خدمة المجتمع مسؤولية تتقدم على المصالح الضيقة. فالمواطنة الحقيقية لا تُقاس بما نقوله عن الوطن، بل بما نقدمه له، وبمدى التزامنا بالقيم التي تحفظ كرامته وتصون مستقبله.
ومن هذا المنطلق، فإن أبناء عُمان مدعوون إلى التمسك بقيم النزاهة والصدق والإخلاص، والوقوف أمام كل ممارسة تمس العدالة أو تنتقص من حقوق المواطنين. فسلطنة عُمان، بما تحمله من تاريخ وقيم أصيلة، تستحق من أبنائها أن يكونوا أمناء على مكتسباتها، حريصين على مستقبلها، وأن يجعلوا من النزاهة سلوكًا، ومن الأمانة نهجًا، ومن المصلحة العامة مبدأً لا يقبل المساومة.
فالأوطان لا تخسر حين تقل مواردها فحسب، بل تخسر حين تتراجع الأمانة في نفوس البعض من أبنائها، وحين يصبح الحق قابلًا للبيع والشراء.
حفظ الله سلطنة عُمان وشعبها، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وبارك في عمر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ، وأدام على عُمان عزها ونهضتها، وجعلها واحة خير وسلام وازدهار.
