أعلنت نقابة الصحفيين التشيكية والاتحاد الأوروبي للصحفيين، رفضهم التام لمحاولة الائتلاف الحاكم في جمهورية التشيك لفرض مشروع قانون يقضي بإلغاء وخفض رسوم الترخيص الخاصة والدعم بالتلفزيون والإذاعة التشيكية، وذلك خلال القراءة الأولى في مجلس النواب، اليوم /السبت/، بعد فرض التصويت على المقترح بشكل غير متوقع، أمس /الجمعة/.
وأعرب اتحاد البث الأوروبي، عن قلقه البالغ إزاء هذه التطورات، كما انضمت إليه عشر منظمات أوروبية ودولية أخرى لتوقيع بيان مشترك يعبر عن نفس المخاوف.. حسبما ذكر “راديو براغ الدولي”.
وبموجب مشروع القانون الحكومي، سيحصل التلفزيون والإذاعة التشيكية على تمويل من الميزانية العامة يقل بنحو 15% عن المبالغ التي أُتيحت لهما في أعقاب زيادة رسوم الترخيص التي أُقرت العام الماضي.
وحذرت نقابة الصحفيين التشيكية والاتحاد الأوروبي للصحفيين من أن مشروع القانون يمثل تهديدا خطيرا لاستقلالية وسائل الإعلام العامة في البلاد.
وأشار اتحاد البث الأوروبي إلى أن المسار البرلماني المتسارع في مجلس النواب يثير تساؤلات جدية حول مدى توفر الوقت الكافي للتدقيق التشريعي السليم وإجراء نقاش عام حول مشروع قانون يرى الاتحاد أنه سيؤثر بشكل مباشر على مستقبل وسائل الإعلام الخدمية العامة في التشيك.
وعلى غرار موقف الاتحاد الأوروبي للصحفيين، دعا اتحاد النواب التشيكيين إلى فحص المقترح بدقة متناهية، وضمان فتح باب النقاش البرلماني وإجراء مشاورات شاملة مع كل من التلفزيون التشيكي والإذاعة التشيكية وممثلي وسائل الإعلام والخبراء، فضلا عن الجمهور العام.
