عبدالله بن صالح – الأمم المتحدة
أعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومقره مملكة النرويج عن تكليف أحمد عبد التواب بمنصب المستشار الاقتصادي للمركز، عقب تعيينه مستشاراً دبلوماسياً بسفارة اتحاد جزر القمر بالقاهرة، وذلك في إطار توجه المركز نحو توسيع مسارات التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ويأتي التكليف ضمن خطة المركز لتعزيز حضوره في الملفات الاقتصادية الدولية، وفتح أطر جديدة للتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، والاستفادة من الخبرات الدبلوماسية والاقتصادية في تطوير المبادرات والبرامج ذات الصلة بالتجارة والتنمية والاستثمار.
ويشغل أحمد عبد التواب منصب المستشار الدبلوماسي بسفارة اتحاد جزر القمر بالقاهرة، كما يتولى مهمة المندوب الدائم للمركز العربي الأوروبي لدى الأمم المتحدة.
وسيركز عبد التواب خلال المرحلة المقبلة على فتح قنوات للتعاون والتنسيق مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، والمؤسسات والجهات الدولية المعنية بالتجارة والاستثمار والتنمية.
كما تشمل خطة العمل الإعداد لعدد من مجالات التعاون المرتبطة بمنتدى الاستثمار العالمي المقبل في الدوحة، إلى جانب متابعة الفعاليات الاقتصادية الدولية وبحث فرص الشراكة والتواصل مع المؤسسات والبعثات والمنظمات ذات الصلة.
ويولي المركز في المرحلة المقبلة اهتماماً بإشراك الكفاءات والنماذج الشبابية في مسارات التعاون الاقتصادي الدولي، من خلال الاستفادة من قدراتهم وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في المبادرات والحوارات والفعاليات الدولية المرتبطة بالتجارة والاستثمار والتنمية.
وأكد المركز أن تكليف أحمد عبد التواب يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الاقتصادي والدولي، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية، وفتح مسارات جديدة للتعاون المؤسسي، بما يدعم حضور المركز في المحافل الاقتصادية والتجارية الدولية.
ومن المقرر أن يعمل المستشار الاقتصادي على دعم الاتصالات مع الجهات الدولية ذات الصلة، ومتابعة الملفات الاقتصادية والتجارية، واقتراح مجالات جديدة للتعاون، مع التركيز على بناء شراكات تجمع بين الخبرات الدبلوماسية والاقتصادية والكفاءات الشبابية.
ويؤكد المركز العربي الأوروبي أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق اهتمامه بالملفات الاقتصادية الدولية، بما يشمل التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، وتعزيز المشاركة في الفعاليات الدولية وفتح قنوات جديدة للحوار والتعاون مع المؤسسات الدولية.
