أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، أن الحدود العراقية تشهد مستوى عالياً من الأمن والاستقرار.
برلمان إيران: تم تحديد إطار التفاهم مع عُمان والتفاصيل قريبا
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء مقداد ميري – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم / الجمعة/ -: إن “الحدود العراقية تشهد مستوى عالياً من الأمن والاستقرار، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة قوات الحدود وبإسناد من مختلف التشكيلات الأمنية”.
وأضاف أن إجراءات المراقبة والسيطرة على الشريط الحدودي أسهمت في تعزيز أمن الحدود والحد من محاولات التسلل والتهريب، مشيراً إلى أن العمل الحدودي يجري بكفاءة عالية وفق خطط أمنية متطورة تعتمد على التقنيات الحديثة والانتشار الميداني الفاعل.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية مستمرة في تطوير قدرات قوات الحدود بما يضمن حماية سيادة العراق وأمنه، مؤكداً أن المنافذ الحدودية تخضع لرقابة وإجراءات دقيقة لتحقيق أعلى درجات الأمن والانسيابية.
من جهة أخرى، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية، الفريق سعد معن – في تصريح – أن السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة هي مهمة أقرت بقرار داخل مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وهي وثيقة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة واستخدام الأسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، وتنظيم ترخيص الأسلحة ومكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وجمع الأسلحة غير المرخصة، وتقليل انتشارها، لافتاً إلى أن الحكومة ماضية بهذا الموضوع، ولا رجعة فيه، لأن هذا المشروع كفيل بأن يرفع مستوى الأمن المجتمعي، ويعزز الثقة بالمؤسسات، ويدعم الاقتصاد والاستثمار، ويرسخ هيبة الدولة، ويوفر بيئة أكثر استقراراً للأجيال القادمة.
وأضاف أن اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، والتي تتضمن بعضوية كل الجهات، مستمرة بعملها في فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها، مشيراً إﻟﻰ أن دستور جمهورية العراق، وتحديداً بالمادة تسعة أولاً تؤكد أن القوات الأمنية تتكون من الشعب، وتخضع لقادة السلطة المدنية، وتحظر تكوين أي شيء عسكري خارج إطار القوات المسلحة.
