%70 إلغاء في دوائر المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب بعدد 48 دائرة

48 دائرة فردية من أصل 70 في المرحلة الأولى تقرر إلغاء انتخاباتها أو إعادتها!

هذه هي حصيلة الأخطاء الفادحة التي تضرب مصداقية العملية الانتخابية في الصميم:

29 دائرة تم إلغاء انتخاباتها والحكم بإعادتها بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

19 دائرة تم إلغاء انتخاباتها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وهذا يعني أن أكثر من ثلثي دوائر المرحلة الأولى لم تصمد أمام الطعون القانونية.

المخالفات تطال الفائزين النهائيين:

لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، فقد أحالت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا 59 طعنًا على نتائج الانتخابات (التي أُعلن فيها الفوز النهائي) إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، مما يبقي مصير هذه الدوائر معلقًا.

أسئلة تتطلب إجابات عاجلة:

#المسؤولية الإدارية: من الذي يتحمل مسؤولية هذا الكم الهائل من الأخطاء التي جعلت الهيئة والمحكمة يلغيان 48 نتيجة انتخابية؟

#التكلفة المالية: من سيدفع ثمن الإعادة؟ هذه الإعادة ستكلف خزينة الدولة أموالاً ضخمة، فهل سيتم محاسبة المتسبب في إهدار المال العام؟

#المساءلة القانونية: هل سيتم إحالة المرشحين المخالفين للقانون أو المتسببين في هذه الإلغاءات إلى النيابة العامة أو استبعادهم من الانتخابات القادمة؟

ملاحظة حول #المرحلة_الثانية:

يجب التنويه إلى أن المحكمة الإدارية العليا ليس لها أي اختصاص في نتائج المرحلة الثانية حتى الآن حيث سيتم إعلان نتائج المرحلة الثانية رسميًا يوم الثلاثاء القادم من قِبَل الهيئة الوطنية، وبعدها يتم فتح باب الطعون أمام الإدارية العليا لمدة ثلاثة أيام، وسيتم الفصل فيها خلال عشرة أيام كما حدث في المرحلة الأولى مع احتمالية قيام الهيئة الوطنية بإلغاء عدد من دوائر المرحلة الثانية أثناء اعلان النتيجة طبقا التظلمات المقدمه إليها خلال العملية الإنتخابية.

نداء لقرار سيادي عاجل:

في ظل هذه الأخطاء المتراكمة التي أضرت بمصلحة الوطن وهزت الثقة في العملية الانتخابية، فإن الشعب المصري ينتظر قرارًا سياديًا حاسمًا.

نحن نثق في الرئيس الذي أحسّ بالشعب منذ اليوم الأول ولم يرضيه ما حدث، نطالب باتخاذ قرار سيادي بإلغاء هذه “المهزلة” الانتخابية برمتها، مع تعديل القانون المنظم للانتخابات بشكل يضمن النزاهة والحيادية، ثم إعادة العملية الانتخابية بالكامل على أسس سليمة.