تقرير جمعية النزاهة الوطنية الكويتية

تقرير جمعية النزاهة الوطنية الكويتية
حول ممارسات بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية والمرئية
في انتخابات مجلس الأمة 2024

سجلت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية ملاحظات لبعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية والمرئية خلال انتخابات مجلس الأمة 2024 من ارتكاب بعض الممارسات المجرمة وفق قانون الانتخابات رقم 24 لسنة 2024 واجراء استطلاعات الرأي وبورصات المرشحين بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة والقوانين المنظمة لها بغرض التأثير على المرشحين والتأثير على الانتخابات بغرض التكسب المالي مما يعكر أجواء النزاهة التي تتمتع فيها الانتخابات البرلمانية الكويتية، حيث تم رصد الملاحظات حسب الاتي :
1) إن القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2023 الصادر من وزارة الإعلام بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي حدد شروط الترخيص للوسائل الإعلامية الإلكترونية والقنوات المرئية المسموعة لإجراء استطلاعات الرأي حيث اشترط القرار أن يتم ذلك بعد استخراج موافقات الجهات المعنية وفق للقوانين والاحكام المنظمة لذلك، إلا أن التراخيص الصادرة لم تلتزم بالقرار الوزاري للاستحصال الموافقات اللازمة وفق قوانين ممارسة الأنشطة التجارية وقانون الانتخابات
2) عملية إصدار تراخيص استطلاعات الرأي العام للوسائل الإعلامية الإلكترونية أو المرئية لم تلتزم بقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية 111 لسنة 2013 الذي يحظر مزاولة أي نشاط تجاري من غير رخصة تجارية صادرة من وزارة التجارة وحيث أن نشاط استطلاعات الرأي من الأنشطة التي صدر قرار بتنظيمها من وزير التجارة تحت تصنيف نشاط رقم 6317 ضمن أنشطة القطاع 69 – 75 للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها، لذلك كان يجب إلزام الوسائل الإعلامية طالبة الترخيص بالحصول على رخصة تجارية لمزاولة نشاط استطلاعات الرأي حسب القوانين وكما نص عليه القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2023.
3) إن المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات مجلس الأمة في المادة (33) اعتبر من جرائم الانتخابات كل من مارس نشاط استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي دون الحصول على تصريح من إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية وكل من أعلن نتائج استطلاع رأي أو استبيان أو قياس رأي عام انتخابي على خلاف الحقيقية، لذلك يلزم قبل اصدار التراخيص الحصول على موافقة مسبقة من إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية كما نص عليه القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2023.
4) إن الوسائل الإعلامية الإلكترونية أو المرئية تقدم خدمات إعلانية تجارية مدفوعة للمرشحين، لذلك تعتبر تلك الوسائل في وضع تعارض مصالح عند الترخيص لها بعمل استطلاعات الرأي العام محايده حول المرشحين.
5) إن الوسائل إعلامية الإلكترونية أو المرئية عند نشرها لبورصات المرشحين أو تصنيف المرشحين حسب ما تدعيه من فرص حظوظهم في الانتخابات يمثل تأثيرا مباشراً على سائر المرشحين حيث يعتبر بمثابة نشر أخبار عن المرشحين بقصد التأثير على نتائج الانتخابات، كما يمثل نوع من التأثير علانية عن طريق وسائل الإعلام والنشر لحمل الناخبين على التصويت بشكل معين وهي كلها تعتبر جرائم انتخابات حسب المادة (34) من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات مجلس الأمة.
6) إن الوسائل الإعلامية الإلكترونية أو المرئية ومن ضمنها الحسابات الإخبارية لم تلتزم بنص المادة (3) من القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2023 في التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي حيث لا تنشر تلك الوسائل ما يفيد بأن التغريدات أو المادة المنشورة الكترونيا أو مرئيا مادة إعلامية مدفوعة الأجر.
7) رصدت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية مخالفات كثيرة من الحسابات الاخبارية المرخصة من وزارة الإعلام بقيامها بنشر واذاعة اخبار عن سلوك المرشحين أو اخلاقه بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات مما يعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون

توصيات جميعة النزاهة الوطنية الكويتية
1) سحب جميع تراخيص استطلاعات الرأي العام الممنوحة للوسائل إعلامية الإلكترونية أو المرئية التي لم تستحصل على ترخيص تجاري خاص بإجراء استطلاعات الرأي العام من وزارة التجارة حسب قانون التراخيص التجارية وكذلك لم تحصل على تصريح من إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية حسب قانون الانتخابات.
2) إعادة النظر في مبدأ الترخيص للوسائل الإعلامية الإلكترونية أو المرئية التي تقدم خدمات دعاية للمرشحين للقيام باستطلاعات رأي عام محايده للانتخابات حيث أن ذلك يمثل تعارض في المصالح.
3) ضرورة قيام وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من مارس نشاط استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي دون الحصول على تصريح من إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية.
4) ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من مارس نشاط استطلاعات الرأي العام دون الحصول على ترخيص تجاري حسب قوانين وزارة التجارة والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية.
5) ضرورة قيام وزارة الإعلام برصد جرائم الانتخابات التي ترتكبها الوسائل الإعلامية الإلكترونية أو المرئية أو غيرها من نشر أخبار عن المرشحين ومهاجمتهم وتحديد فرص نجاحهم وفشلهم بقصد التأثير على نتائج الانتخابات، وأي نوع من التأثير علانية عن طريق وسائل الإعلام والنشر لحمل الناخبين على التصويت بشكل معين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم مع سحب ترخيصهم، والزامهم بوضع عبارة (مادة إعلانية مدفوعة) مع كل ما ينشر من تغريدات ومواد خبرية مدفوعة الأجر.
6) ندعو جميع المرشحين المتضررين مما ينشر في وسائل الاعلام الالكترونية أو المرئية المرخصة من هجوم شخصي عليهم أو نشر معلومات تفيد تقليل حظوظهم أو فرص نجاحهم في الانتخابات من خلال ما يسمى استطلاعات او بورصات المرشحين تقديم شكاوى لدى وزارة الاعلام ووزارة الداخلية مع كفالة حقهم في اللجوء للقضاء للتعويض بالضرر ضد تلك الوسائل الإعلامية الالكترونية والمرئية والجهة المرخصة لهم اذا لم تتخذ اجراءات ضدهم.
7) ندعو جميع المرشحين ضرورة إبلاغ وزارة الداخلية فورا عند قيام أي من وسائل الإعلام الإلكترونية أو المرئية بالطلب منهم مبالغ مالية بشكل مباشر أو من خلال وسطاء بغرض تحسين وضعهم في بورصات واستطلاعات المرشحين.
8) ندعو الجهات المعنية لتتبع التحويلات المالية التي تستلمها الوسائل الإعلامية الالكترونية أو المرئية التي تقدم برامج استطلاع حظوظ المرشحين لتتبع الأموال التي تصل إليهم من مرشحين سواء للوسيلة الإعلامية نفسها أو مقدمين ومعدين تلك البرامج.