توقيع اتفاقية لتجارة الحدود بين ولاية نهر النيل ووزارة التجاره الاتحادية بجملة 10 مليون دولار
ووالي نهر النيل يؤكد بان الولاية ماضية في تهيئة مواعين الصادر
الدامر – أحمد علي أبشر :
بتشريف الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف والاستاذ الفاتح عبدالله يوسف وزير التجاره والتموين الاتحادي والاستاذ محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية والاستاذ محمد عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية وقيادات الشؤون الاقتصادية ومكتب وزارة التجاره الاتحادية بالولاية ومدير بنك السودان فرع عطبرة ومدير مصفاة الذهب بالولاية تم التوقيع علي اتفاقية تجارة الحدود بين ولاية نهر النيل ووزارة التجاره للتبادل السلعي للصادرات والواردات بين ولاية نهر النيل وجمهورية مصر العربية بجملة 10 مليون دولار ووقع عن ولاية نهر النيل الاستاذ محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية فيما وقع عن وزارة التجاره والتموين الاتحادية الاستاذ عمر مصطفي الحسن مدير مكتب وزارة التجاره الاتحادية بنهر النيل وذلك باعتماد الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف والاستاذ الفاتح عبدالله وزير التجاره والتموين الاتحادي .
الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف اكد بان الولاية ماضية بقوة في تهيئة مواعين الصادر والوارد خاصة بعد التدافع الكبير علي الولاية وذلك بتوسعة وتطوير وتحديث مطار عطبرة حيث يجري العمل لاستقبال الطائرات الكبري وكذلك توسعة وتطوير الميناء الجاف وجمارك الحاويات بعطبرة بادخال خدمات السكه حديد للميناء ليساهم في استيعاب حركة الصادر والوارد مؤكدا بان الولاية تشهد وفرة في الإنتاج الزراعي خاصة الامر الذي يحتم ضرورة ايجاد اسواق خارجيه لتسويق هذه المنتجات .
الاستاذ الفاتح عبدالله يوسف وزير التجاره والتموين الاتحادي اكد بان ولاية نهر النيل مؤهلة لتكن الولاية الاولي للصادر لما تتمتع وتتميز به من مقومات ومميزات متعدده ونادي بضرورة الاتجاه نحو التصنيع الزراعي لضمان تحقيق قيمه مضافه لمنتجات الولاية .
الاستاذ محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية اشار بان الاتفاقيه الموقعه تمثل اضافة حقيقية للولاية وتساهم في زيادة الانتاج وتحريك النشاط الاقتصادي ومعالجة قضية الكساد لمنتجات الولاية في مواسم الانتاج .
الاستاذ محمد عبدالعزيز ابراهيم مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية تحدث عن مكاسب الاتفاقيه خاصة لصغار المنتجين واضاف بان الاتفاقيه ركزت علي السلع الاستراتيجية والضرورية في مجال الوارادت وعلي راسها سلعة الدقيق والخميره لمعالجة مشكلة الخبز وكذلك استيراد مدخلات الانتاج الزراعي ومواد البناء وفتح سوق لمنتجات الولاية الزراعيه لتساهم في الاقتصاد الولائي ورفع دخل المنتجين والميزان التجاري عموما .