رائج

كاتب صحفى للإعلامية شرين الشايب: التنمية الشاملة هدفها رفع مستوى معيشة المواطن

 

 

الآن

 

أكد الكاتب الصحفى أحمد التايب أن الدولة المصرية تحرص على الارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية من خلال تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، رغم ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية وتضخم وارتفاع أسعار السلع، مشيرا إلى أن قرارت الرئيس السيسى في بنى سويف خير نموذج على هذا، بالإضافة إلى حرص الدولة على إحداث تنمية شاملة في كل ربوع المحروسة من بناء وتعمير وإنشاء مشروعات قومية.
وأضاف أحمد التايب خلال لقائه مع الإعلامية شيرين الشايب ببرنامج هنا ماسبيرة بالقناة الثانية، أن الدولة تعمل منذ 2014 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وتعزيز الاستثمار في كافة المجالات، وذلك بإطلاقال البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم ماديًا، وتمكينهم اقتصاديًا، وضمان حقوقهم الإنسانية وفق استراتيجة وطنية قائمة على بناء الدولة والإنسان معا.

 

وأشار “التايب” إلى أن توجه الدولة لإحداث تنمية مستدامة ليست من قبيل الرفاهية إنما ضرورة استوجبتها الظروف والأوضاع التي وصل إليها الاقتصاد الوطنى بعد 2011 وتعرضه لهزات عنيفة، لذلك قررت الدولة أنه لا خيار إلا إحداث تنمية شاملة، للارتقاء بالخدمات الأساسية في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان، والتعامل الحاسم مع المشكلات المتراكمة عبر سنوات مضت بما يحقق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية ويدعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة خاصة في الفترة الراهنة وما صاحبها من أزمات وتداعيات سلبية على مختلف الأصعدة.

وأوضح أن جذب الاستثمار يتطلب جهود مضنية في مجالات البنية التحتية من إنشاء طرق وكبارى ومحاور ومشروعات خدمية، وكذلك جهود في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتطوير كافة الموانئ ومقدرات الدولة، لأن من غير تحقيق هذه التنمية لن يأتي إليك أي مستثمر، وبالتالي فإن أهمية المشروعات القومية أنها تساعد الدولة على جذب المستثمرين ورفع معدلات السياحة وزيادة أصول الدولة، والارتقاء بحياة المواطنين.

وشدد أحمد التايب، على ضرورة أن يكون وعى بحجم المخاطر والتحديات الطارئة، لأن الوعى هو السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات بالتزامن مع جهود الدولة، مطالبا بضرورة أن تقوم الأجهزة الرقابية بدروها في مسألة ضبط الأسعار والأسواق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى