المعرض و المؤتمر العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر فضاء للمساهمة في دفع الاستثمار والشراكة

أكد وزير الصناعة, احمد زغدار, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, ان المؤتمر و المعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة يعد سانحة لبحث سبل دفع الاستثمار وتحفيز التكامل والشراكة بين الدول العربية و القارة الإفريقية و تحفيز الاستثمار الأجنبي في الجزائر على ضوء القانون الجديد للاستثمار.

جاء هذا خلال الجولة التي قادت كلا من وزير الصناعة ووزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق, وكذا وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, علاوة على مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية, ياسين ولد موسى, الى أجنحة المعرض الذي يعرف مشاركة نحو 400 مؤسسة جزائرية و عربية و افريقية تمثل مختلف قطاعات النشاط.

بهذه المناسبة أوضح السيد زغدار ان المشاركة النوعية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من شأنها إبراز القدرات التنافسية للصناعة العربية و الإفريقية خاصا بالذكر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

وخلال زيارة الوفد الى أجنحة المعرض, شدد السيد زغدار ان التظاهرة هي فرصة ايضا للتعريف بالقدرات التي تزخر بها الجزائر والمقومات التي تتوفر عليها, لا سيما في مجال استقطاب الاستثمار المحلي و الأجنبي, في ضوء قانون الاستثمار الجديد.

وأوضح ان هذا الإطار القانوني يفتح ” أفاقا واسعة” للشراكة و الاستثمار و التبادل التجاري بين الدول العربية و افريقيا, مؤكدا من جانب أخر أن المعرض و المؤتمر الأول من نوعه في الجزائر يترجم مخرجات القمة العربية لجامعة الدول العربية, المنعقدة مؤخرا في الجزائر, والتي أكدت على ضرورة إطلاق حركية تفاعلية بين المؤسسات العربية الرسمية من خلال خلق فضاءات لتبادل الأفكار والنقاش المثمر والحوار البناء لتوحيد الجهود.

وفي تأكيده, أمام المتعاملين الاقتصاديين المشاركين, على جهود الجزائر لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, لفت الوزير الى القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسنة 2017 و الذي جعل وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار أداة لتنفيذ سياسة الدولة في مجال إنشاء المؤسسات وتطويرها وديمومتها.

كما حرص الوفد الوزاري على اطلاع ممثلي الهيئات العربية المشاركة, على غرار البنك العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا و الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية, على التطور الذي يعرفه نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر, لا سيما تلك الناشطة في مجال الخدمات و الإلكترونيك و النسيج و الصناعة الكيماوية.

وحث وزير الصناعة في حديثه مع ممثلي شركة “ساتيكوم”, وهي فرع من مجمع اتصالات الجزائر, على تطوير و توسيع خدماتها و كذا استكشاف شراكات في القارة الإفريقية و الدول العربية في مجال الخدمات الرقمية الموجهة للمؤسسات و الأمن الالكتروني و البرامج المعلوماتية.

ولدى توقفهم عند أجنحة المؤسسات الفلسطينية و المصرية و الليبية, أكد الوزراء أن الجزائر وفرت “البيئة المناسبة” للاستثمار الأجنبي وتعزيز التكامل الاقتصادي ولتطوير التبادل التجاري بين العالم العربي و القارة الإفريقية “الذي يبقى ضعيفا رغم الإمكانيات المتاحة”.

ويتطرق المشاركون في هاته التظاهرة المنظمة من طرف الشركة الوطنية للمعارض و التصدير بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية, على مدار ثلاثة أيام, على بحث عدد من المحاور كبرامج و المخططات العربية و الإفريقية الرامية الى ترقية وتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. كما ستتركز الجلسات و النقاشات التي سينشطها خبراء و متعاملون اقتصاديون على سبل التعاون العربي الإفريقي في تطوير وتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الى جانب فرص و تحديات الثورة الصناعية (4.0) و كذا التحول الرقمي.

ويشكل هذا اللقاء الاقتصادي الدولي فرصة ايضا لبحث إشكالية ولوج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لأدوات التمويل المبتكرة و المتنوعة, إضافة الى استعراض التجارب العربية و الإفريقية الناجحة في مجال تطوير هذه الصنف من المؤسسات.

للإشارة تشارك نحو 400 مؤسسة في المعرض المقام بالتوازي مع المؤتمر والتي تمثل عددا متنوعا من القطاعات, لاسيما الصناعات الميكانيكية و الاتصالات والخدمات المالية و السياحة وتكنولوجيا المعلومات و اللوجيستيك و الصناعة الغذائية.