تحتضن الجزائر، بعد غد الأربعاء، أشغال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء العدل العرب، والذي ينظم في إطار تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية.
وحسب بيان لوزارة العدل الجزائرية، اليوم الاثنين، فإن أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب ستجرى بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، تحت رئاسة وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة وبمشاركة “عدد هام من وزراء العدل وممثلي الدول العربية، إلى جانب ممثلي كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وسيسبق هذا الحدث، الاجتماع الـ 77 للمكتب التنفيذي للمجلس، الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتناول الإعداد والتحضير لكافة البنود ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها على اجتماع الدورة.
وتندرج هذه الفعالية الإقليمية في إطار تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وتكريس التنسيق والتشاور بين وزارات العدل في الدول العربية، بما يسهم في تطوير المنظومات التشريعية والقضائية، تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، ومواجهة التحديات القانونية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وسيتم خلالها مناقشة العديد من المحاور لاسيما منها تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة جرائم تقنية المعلومات والفساد، بالإضافة إلى استحداث اتفاقيات جديدة وخاصة منها اتفاقية عربية في مجال حماية البيانات الشخصية.
كما سيتطرق اللقاء إلى مسألة توحيد التشريعات العربية من خلال مناقشة مشروع القانون العربي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وستشهد الدورة انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي وكذا تقييم أعمال الـمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للسنة الجارية مع اعتماد النشاطات المبرمجة له خلال السنة القادمة.
