العربي الأوروبي يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ويطالب بتحرك دولي عاجل

أدان المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومقره مملكة النرويج، إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي تم اعتماده أمس من قبل الكنيست الإسرائيلي، معتبرًا أن هذا التشريع يمثل انتهاكًا جسيمًا وخطيرًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.

وأكد المركز أن هذا القانون يتعارض بشكل مباشر مع الالتزامات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بحماية الأسرى وضمان حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والمحاكمة العادلة، فضلًا عن مخالفته الواضحة لأحكام اتفاقيات جنيف التي تحظر العقوبات القاسية واللاإنسانية.

وأشار البيان إلى أن إقرار مثل هذا القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا وتقنينًا لممارسات قد ترقى إلى الإعدام خارج إطار العدالة، بما يقوض أسس النظام القانوني الدولي القائم على احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون، محذرًا من تداعياته الخطيرة على الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، أعلن المركز عن تحرك قانوني ودبلوماسي عاجل، يتضمن إعداد ملف قانوني متكامل لتوثيق هذه الانتهاكات، تمهيدًا لتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، والتواصل مع المقررين الخاصين المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، إلى جانب دعوة مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة طارئة لبحث هذا التطور الخطير.

كما دعا المركز المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء والمنظمات الحقوقية، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري للضغط من أجل وقف تنفيذ هذا القانون، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين وفقًا للمعايير الدولية.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن العدالة لا يمكن أن تُبنى على انتهاك الحق في الحياة، مشددًا على استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية حتى يتم إلغاء هذا القانون ومحاسبة المسؤولين عنه.