مجلس وزراء حكومة الولاية يجيز ميزانية الولاية للعام المقبل بحجم كلي بلغ 605 مليار جنيه

مجلس وزراء حكومة الولاية يجيز ميزانية الولاية للعام المقبل بحجم كلي بلغ 605 مليار جنيه بنسبة نمو 80% عن ميزانية العام الحالي والمجلس يسجل اشادة بوزارة المالية بالولاية للاداء المميز والاستقرار الذي تشهده الولاية

اجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل اجاز ميزانية الولاية للعام المقبل التي قدمت مشروعها للمجلس الاستاذة اميرة احمد حسن وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية وبلغ حجم الميزانية مبلغ 605 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالي 80% من ميزانية العام الجاري وبلغت نسبة تعويضات العاملين نسبة 17% والسلع الخدمات 32% والاصول المالية وغير المالية حوالي 51%
وعبر السيد الوالي عن بالغ سعادته باجازة الميزانية باعتباره بان مشروع الموازنة يعتبر المشروع الاكبر وتعتبر الميزانية الوثيقة المهمة وتمثل خطة الولاية للعام المقبل والسعي لتحقيق رغبات واشواق مواطن وانسان الولاية في توفير خدماته ومعاشه وباهي السيد الوالي بالاداء المميز لوزارة المالية بالولاية وحيا كل اسرة الوزارة بدءا من الوزيرة وحتي اخر عامل مؤكدا بان وزارة المالية بالولاية تضم كفاءات وخبرات لذلك كانت الانجازات والنجاحات التي تحققت بالولاية في شتي المجالات واستمرار مشروعات التنمية والخدمات من موارد الولاية الذاتية رغم الظروف التي تمر بها بلادنا وذلك عبر التنمية القطاعية بوزارة المالية بالولاية وصندوق التنمية المحلية بالولاية والذي اصبح النموذج والمثال علي مستوي ولايات البلاد بفضل تحقيق التنمية المتوازنة وحيا السيد الوالي كذلك وزارة المالية بالولاية لاكمالها مشروع الموازنة حتي اجازته اليوم والاعداد المبكر واتباع المنهجية العلمية في اعداد الموازنة والتي جاءت بصورة شاملة وحاوية لكل ماتحتاجه الولاية في العام المقبل والتركيز علي مجالات ترقية الاقتصاد والاستثمار والانتاج والاهتمام بقضايا ومعاش الناس واضاف بان الميزانية ارتكزت علي مرتكزات اساسية ووفقا للموجهات الاتحادية واضاف بان ولاية نهر النيل تعتبر اول ولاية تبادر باجازة ميزانيتها بل وسبقت حتي المركز وهذا يشير للتنظيم والترتيب من قبل وزارة المالية بالولاية والاعداد المبكر
من جانبها الاستاذة اميرة احمد حسن وزيرة المالية والاقتصاد بالولاية وصفت اجازة الميزانية من قبل مجلس وزراء حكومة الولاية بانه يمثل اليوم التاريخي باعتبار ان الميزانية هي برنامج الولاية للعام المقبل ان شاء الله والمعبر عن طموحات واشواق ورغبات مواطن وانسان الولاية واكدت بان الميزانية حملت العديد من البشريات للمواطن لاهتمامها بتوفير الخدمات الاساسية وركزت علي معاش الناس بصورة كبيرة جدا حيث وضعت اعتمادات مقدرة لتوفير السلع الضرورية وكذلك اعتمادات مقدرة لتنشيط الجمعيات التعاونية والشراكات مع المنظمات الوطنية والاجنبية لدعم الشرائح الضعيفة وكذلك ركزت الميزانية علي تقوية اليات الضمان الاجتماعي المعاشات والتامين الصحي وتفعيل مؤسسة نهر النيل لتساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن وتوفير السلع وكذلك التركيز علي المشاريع الانتاجية الجماعية كتشغيل الخريج والمراة المنتجة وغيرها والتركيزعلي القطاع الانتاجي خاصة الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمزيد في مجال البني التحتية وربط الزراعة بالصناعة والصناعات التحويلية لاحداث قيمة مضافة لمنتجات الولاية والاتجاه نحو الطاقة البديلة خاصة الطاقة الشمسية وادخال كافة المشروعات الزراعية في دائرة الطاقة الشمسية والشراكة مع القطاع الخاص في قيام مشاريع استراتيجية تسهم في نهضة وتطور وتقدم الولاية خاصة علي صعيد قيام مدن صناعية ومشاريع التطوير العقاري وفي ختام حديثها تقدمت السيدة الوزيرة بالتقدير والشكر لحكومة الولاية بقيادة السيد الوالي ولكافة الاجهزة الامنية والتنفيذية والمحليات والمؤسسات والقطاعات بالولاية لتعاونها مع وزاؤة المالية بالولاية حتي تحقق الاستقرار الكبير الذي شهدته الولاية في العام الحالي خاصة علي صعيد الاستقرار الامني والاقتصادي
وكان اعضاء مجلس وزراء حكومة الولاية والمدير التنفيذي لصندوق التنمية المحلية قد عبروا عن اشادتهم للمجهودات الكبيرة والمقدرة لوزارة المالية بالولاية لما تشهده الولاية من استقرار تام والحراك الاقتصادي والتنموي والاستثماري الذي تشهده الولاية وماتم في الوفاء باستحقاقات العاملين وماتم من الاستمرار في مشروعات التنمية والخدمات رغم الظروف التي تمر بها بلادنا ومن موارد الولاية الذاتية وخص اعضاء المجلس بالتحية الادارة العامة للايرادات بوزارة المالية لما حققته من طفرة في مجال الايرادات الذاتية وتحقيق هذه الانجازات من المشروعات التنموية والخدمية التي غطت كل محليات ومناطق الولاية