فى القانون الدولى العام احتل موضوع البيئة مكانة هامهث فى القانون الدولي فى السنوات الأخيرة باعتبار أن قضايا البيئة لها علاقة وطيدة بأهم حقوق الإنسان للإنسان ،
الحق فى الحياة من خلال المحافظة على صحتة فى إطار البيئة النظيفة ،
حيث أن القوانين الدولية والدخلية تولى عناية فائقة لسلامة البيئة التي يعيش فيها الإنسان ،
ومن ثم فإن هذه القوانين أصبحت حقا أصيلا وجديرٌ بالانسان فى أن يعيش فى البيئة الصحية الصالحة
وقد ذُكِرت تفاصيل واسعة لهذا الحق فى المواثيق والإتفائيات والإعلانات الدولية الحديثة الصادرة عن الأمم المتحدة .
الإتفاقيات الدولية التي عالجت مشكلة البيئة ؛ مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية سنه ١٩٧٢م بإستكهولم .
لقد أصبحت مشكلة البيئة من المشاكل التي هى أساس القانون الدولي والإقليمي والمحلي ،
تدَخَّل المجتمع الدولي لدراسة الآثار الكاريثة لتلوث البيئة وتم طرح ذلك بمؤاتمرات دولية متعددة . فى رأيي :
تم دق ناقوس الخطر محزرا من إنهيار البيئة وأنه لابد من وضع معايير دولية تحدد نسب التلوث المسموح بها . وتضمن ذلك فى القوانين الوطنية لكل دولة .
وفى رأيي :
لقد كان الإهتمام الدولي للبيئة الدور الكبير فى كثرة الدراسات والأبحاث وعقد ندوات ومؤتمرات وإصدار عدد من البرامج وإبرام الإتفاقيات لحماية البيئة .
هذا بدورها أدى إلى ظهور فرع القانون الدولي للبيئة . إن موضوع البيئة ودور القانون الدولي فى حمايتها يعتبَر من المواضيع الواسعة فى سرعة التطور .
فى رأينا أن مؤتمر المناخ رغم الإنتقادات الموجهة للمؤتمر والثغرات التي احتواها إلا أن هناك اتجاها يُنظر إليه بشكل مختلف وقد حقق إنجازات .
فى رأينا موتمر المناخ قد مهَّد للوصول للتظيم قواعد القانون الدولي للبيئة وجعل مشكلات البيئة تفرِض نفسها بقوة على الساحة الدولية فى القانون الدولي .
الأستاذة / غادة حربى محامية وماجستير فى القانون الدولى العام
