التيسيرات الضريبية تساعد فى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور بالمدارس الخاصة

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة وتشديد الرقابة على المدارس التي ترفع المصروفات دون سند قانوني وإصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة حيث تساهم التيسيرات الضريبية في تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور وتحصيل حق الدولة وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في بناء وإدارة المدارس الخاصة.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ 25.6 مليون طالب يستحوذ القطاع الخاص على نسبة 10.6% منهم من خلال 7750 مدرسة خاصة في مختلف أنحاء الجمهورية.

أضاف “عبد الغني”، أن استراتيجية التعليم في مصر حتى عام 2030 تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 18% حيث أن التركيبة السكانية تشمل 43% من الشباب دون سن 18 عامًا من بينهم 13% أطفال دون الأربع سنوات وبالتالي ستشهد السنوات القادمة إرتفاع الطلب على الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي.

أكد “مؤسس الجمعية”، أن تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتشجيع المستثمرين على بناء المدارس الخاصة يتطلب 3 إجراءات أولها إعادة النظر في الضرائب على المدارس الخاصة حيث أنها مُلزمة بسداد ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة ورسم التنمية وضريبة توزيعات الأرباح وضريبة القيمة المضافة عند مزاولة نشاط خاضع بالإضافة إلى إلتزامها بخصم وتوريد ضريبة المرتبات والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن المطلب الثاني هو تشديد الرقابة على المدارس الخاصة التي ترفع مصروفاتها دون سند قانوني حيث تقوم بعض المدارس بفتح حسابات مالية منفصلة عن الحسابات الرسمية للوزارة للتحايل علي أولياء الأمور.

أشار إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق كان قد أصدر قرارًا في يونيو 2021 بمعاملة المدارس الخاصة التى لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 10 ملايين جنيه معاملة المشروعات الصغيرة، ونطالب أحمد كجوك وزير المالية بإصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيًا وفقًا للتيسيرات الضريبية الاخيرة.

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه المطالب تساهم في تشجيع المستثمرين على بناء المدارس الخاصة ويحفظ حق الدولة ويمنع محاولات التهرب الضريبي ويؤدي إلى رفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية إضافية.