هيئة حماية المستهلك بمحافظة ظفار تُكثّف استعداداتها لشهر رمضان المبارك
متابعة / عادل سعيد اليافعي – سلطنة عُمان
أعلنت هيئة حماية المستهلك بمحافظة ظفار عن تكثيف استعداداتها لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين خلال الشهر الفضيل وتأتي هذه الجهود في إطار الحرص على توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وقال طائع بن سالم الجنيبي مدير عام حماية المستهلك بظفار : أن المديرية بدوائرها المختصة تعمل جاهدة للتأكد من توفر السلع الاساسية واستقرار اسعارها وتعدد البدائل والخيارات بما يتناسب مع احتياجات المستهلكين ،كما تولي المديرية الجانب الرقابي غاية الاهمية من حيث التأكد من التزام المزودين بالقوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة لكي لا يتم استغلال شهر رمضان الفضيل في رفع الأسعار او الانتقاص من حقوق المستهلكين، والوقوف على التحديات التي تواجه المزود والمستهلك وإيجاد الحلول المناسبة لها، والتركيز على السلل الرمضانية التوفيرية، فضلا عن التوعوية والمعرفة وما لها من أهمية بالنسبة للمزود والمستهلك معاً .
وأكد الجنيبي ان الهيئة قامت بتشكيل فرق عمل ميدانية متخصصة لزيارة الأسواق والمحال التجارية بشكل يومي، وذلك لمتابعة حركة البيع والشراء ورصد أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين، كرفع الأسعار غير المبرر أو التلاعب بجودة المنتجات كما تم التأكيد على ضرورة التزام التجار بوضع قوائم أسعار واضحة للسلع، وتقديم فواتير دقيقة للمستهلكين.
وأشار الجنيبي إلى أن الحملات الرقابية ستشمل جميع القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك محلات بيع المواد الغذائية، والمطاعم، والمخابز، وأسواق اللحوم والخضروات، مؤكدًا أن الهيئة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال زيادة الطلب خلال الشهر الكريم.
وفي إطار توعية المستهلكين اكد الجنيبي على وجوب خلق ثقافة التسوق الواعية و إلى توجيه المواطنين والمقيمين نحو اتخاذ قرارات شرائية مدروسة، وتجنب الإسراف في شراء السلع، مع التركيز على أهمية قراءة بيانات المنتجات والتأكد من صلاحيتها قبل الشراء ، كما ندعو جميع المستهلكين إلى التواصل معها في حال رصد أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، مؤكدة أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة، سواء من خلال الخط الساخن أو عبر تطبيقها الإلكتروني.
يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الهيئة الشاملة لتعزيز حماية المستهلك وضمان توازن السوق خلال المواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، بما يعكس التزامها بدورها الحيوي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
