وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يؤكد من سيدي بلعباس اولوية ضمان الأمن المائي
محمد غاني _ الان نيوز
قال الخميس 17 جوان 2024 وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد ابراهيم مراد خلال اشرافه ببلدية تلموني ولاية سيدي بلعباس على دخول حيز الخدمة لخزان مائي بسعة 20.00 بأن تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب يشكل أحد أولويات عمل السلطات العمومية لضمان الأمن المائي و التي تتجلى معالمها من خلال المشاريع المهيكلة لتحلية مياه البحر مؤكدا. بأن الجماعات المحلية تساهم بعنوان الميزانيات المحلية و كذا برامج دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مخصصات صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية في انجاز مشاريع جوارية لتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب و تسجيل عمليات تهدف للتكفل بانشغالات المواطنين بشأنها و قد عاين قبلها أشغال تهيئة الحظيرة الحضرية على مستوى بحيرة سيدي أمحمد بن علي ببلدية عين تريد أين قدمت له شروحات مفصلة حول الوضعية القانونية لهذا المرفق بعد استرجاعه من طرف والي ولاية سيدي بلعباس ليكون ضمن ممتلكات الولاية بعد اجتماعات مراطونية و مراسلات للمركزية التي استغرقت أكثر من سنة لتكلل هذه. الجهود بالموافقة على وضع هذه البحيرة تحت تصرف الولاية لا سيما و أن ولاية سيدي بلعباس تفتقر للمرافق السياحية
للاشارة عقد الوزير لقاء على اعقاب زيارته بالسلطات المحلية و المنتخبين و ممثلي الهيئات الدستورية على المستوى المحلي و فعاليات عن المجتمع المدني لتناول المعالم التنموية للولاية و الإصغاء لانشغالات المواطنين من خلال ممثليهم حيث أكد عزم السلطات العمومية على المضي في نسق التنمية الشاملة و المنصفة لجميع المناطق دون استثناء مع العمل الدؤوب قصد الاستدراك التدريجي لجميع النقائص التنموية و تبني نهج التشاور و الحوار المستمر مع الفاعلين المحليين و أن مكاسب تنموية هامة تحققت عبر مختلف الولايات لتحسين الظروف المعيشية للمواطن والتكفل بانشغالاته في مختلف المجالات موضحا أن هذه المكاسب المحققة التي تجسدت في مختلف المشاريع التنموية المنجزة عبر مختلف ولايات الوطن ومنها سيدي بلعباس تأتي تعزيزا للمكاسب التنموية لفائدة المواطن و قد تم العمل على تجسيد كل ذلك فعليا خلال هذه السنوات الأخيرة من خلال عديد الإصلاحات الرشيدة التي تم إقرارها سواء فيما ارتبط بالاستدراك التنموي الجواري برنامج مناطق الظل أو البرامج التكميلية للتنمية ببعض الولايات و كذا استحداث الولايات الجنوبية والولايات المنتدبة الجديدة فضلا على إطلاق جملة من المشاريع المهيكلة ذات الأثر المباشر على رفع جاذبية الأقاليم و تحقيق التكامل الاقتصادي بينها مذكرا بالمناسبة بالتقدم المحرز بخصوص الحركية الاقتصادية بفضل حزمة الإصلاحات الهامة التي مست مناخ الاستثمار بالبلاد و التحفيزات الجديدة لفائدة المستثمرين و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الشركات الناشئة سواء بالنسبة للإجراءات أو العقار الاقتصادي, فضلا عن المرافقة الفعلية للسلطات المحلية ورفع العراقيل التي سمحت بتحرير آلاف المشاريع الاستثمارية العالقة و دخولها حيز النشاط و فيما يخص ولاية سيدي بلعباس قال السيد الوزير أنه تم معاينة الآفاق الواعدة للاستثمار بالمنطقة والتي ستساهم لا محالة في تعزيز التنمية و خلق فرص التشغيل لشبابها مشيرا الى أن هذه المشاريع التنموية ذات أثر مباشر على المواطن و تسمح بتحسين مستوى المرافق العمومية الجوارية و الاستجابة لانشغالات مواطني الولاية سيما في مجالات الأمن و مجابهة الجريمة و كذا المرافق الإدارية و الرعاية الصحية و التزويد بالمياه الصالحة للشرب و النقل والتهيئة الحضرية و لدى إصغائه لانشغالات طرحها بعض الحضور من ممثلي فعاليات المجتمع المدني التي تعلقت بتحسين الإطار المعيشي للمواطن على غرار توفير الهياكل الصحية و الرياضية و. تحسين الطرقات والتزود بالماء الشروب وغيرها نوه الوزير بالحوار البناء وتبادل الرؤى حول كل القضايا المتعلقة بالشأن المحلي مشيرا إلى أنه “بفضل ابناء سيدي بلعباس وبتكاثف جهودهم و تبادل اقتراحاتهم النابعة من حسهم للانتماء لولايتهم و حرصهم على الرقي بإقليمهم ستتمكن هذه الولاية الزاخرة بالمؤهلات الفلاحية والصناعية و الثقافية و السياحية من الارتقاء لقطب إشعاع تنموي لكل المنطقة ومحطة ربط و حركية بين الشمال الغربي و الهضاب العليا
