تقييد جديد لسلطاته.. “كردستان” يرفض تعديل مشروع قانون الموازنة العراقية

الآن

رفض إقليم كردستان، على لسان رئيسه نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، تعديلات اللجنة المالية في البرلمان العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة، ووصفها رئيس حكومة الإقليم بالمؤامرة التي تستهدف الاتفاقية بين أربيل وبغداد، فيما حذر نائب رئيس برلمان كردستان من محاولات تقييد سلطات الإقليم الدستورية عبر تعديلات الموازنة.
وعبر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، عن “قلقه العميق”، من التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وقال إنه يرفضها “تماماً”.
ووصف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، تغييرات اللجنة المالية النيابية على حصة الإقليم في الموازنة بأنها “خيانة وظلماً ومؤامرة”.
وأعرب مسرور بارزاني عن أسفه لوجود “أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة”، مؤكدا “الأسوأ من ذلك أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح”.
ووصف التغييرات بأنها تنتهك اتفاقية مسبقة أبرمت مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته، وهي حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد، مشددا “على الجميع احترام بنودها”.
وقال بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان مساء السبت، “إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب”.
وأكدت حكومة الإقليم، “لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق حقوق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني”.
وطالب نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي، الحكومة العراقية ومجلس النواب “إثبات حسن نواياهم”، معرباً عن بالغ قلقه إزاء محاولة أعضاء باللجنة المالية لمجلس النواب العراقي، إحداث تغيير في حقوق واستحقاقات شعب كردستان.
ونوه هورامي إلى أنه إزاء التدخل والتغيير الحاصل على المادتين (13 – 14) من مشروع قانون الموازنة العامة، فإن هناك محاولة تقييد وتقليل للسلطات الدستورية لإقليم كردستان، وهو خطأ يتكرر مجددا، وأثبت التاريخ بأن فرض الإرادة واستخدام منطق القوة لهما نتائج عكسية.
ووجه هورامي رسالته للنواب والساسة العراقيين قائلا “على الأطراف السياسية أن تدرك أن نصب الكمائن وزرع الألغام السياسية أمام حقوق وواجبات المواطنين وفي وجه جزء من البلاد، لن يجلب سوى الدمار والخراب”.
وتابع هورامي “إن شعب كردستان وعموم الشعب العراقي، أبدوا مشاعر الغبطة والسرور إزاء التقارب الذي حصل بين حكومتي المركز والأقليم، وكانت هناك آمال كبيرة بانهاء كافة المشاكل بينهما، لكن وكما هو الحال في كل مرة، هناك ثلة تعمل على إعادتنا إلى نقطة البداية، فهم يعتاشون على الأزمات ويدركون جيدا أن الحل السلمي وإنهاء الأزمات سيعريهم ويكشفهم على حقيقتهم وينهيهم”.
وطالب هورامي الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي، “أن يثبتا حسن نواياهم، وأن يعملوا على إنهاء كافة المعوقات والمشاكل على وفق من الاتفاقية التي أبرمت بين الحكومتين، ليمنحوا بذلك جرعة من السعادة والاطمئنان لعموم الشعب”، مردفا “على كافة الأطراف التي شاركت في تشكيل الحكومة العراقية أن تفي بوعودها، الحل الوحيد يكمن في الديمقراطية والتفاهم والحوار، والتصرف بمنطق القوة لن ينتصر ولن ينجح”.
وأوضح مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب، في تصريح صحفي له مساء اليوم، أن التعديلات على مشروع قانون الموازنة العامة تخالف الاتفاقية بين حكومة الإقليم و الحكومة الاتحادية، مؤكدا أن كردستان إقليم فيدرالي حسب الدستور، ويجب التعامل معه على هذا الأساس.
وأكد حبيب أن محاولة إجبار حكومة الإقليم على إعادة أو دفع نسبة 10 % شهريا لرواتب الموظفين المستقطعة في أعوام 2016 و 2017 و 2018 كانت بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من الميزانية من قبل الحكومة الاتحادية، وعليها دفع هذه المستقطعات من رواتب موظفي الإقليم، فهذه التعديلات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في العراق وليس في الإقليم فقط.
واختتم بقوله “من الضروري الاعتماد على بنود الاتفاقية بين الطرفين دون إجراء تعديلات تضر بالعملية السياسية والاستقرار والعلاقات بين أربيل و بغداد، وحكومة الإقليم ملتزمة بالاتفاقية مع بغداد، وهذه التعديلات تمثل خرقا واضح للدستور وحقوق الإقليم”.