منتدى “التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج” ينطلق للمرة الأولى من دبي

متابعة – صلاح بن سعيد العبري :

نايف فلاح مبارك الحجرف: دول الخليج العربية أحرزت العديد من الإنجازات والنجاحات خلال السنوات الماضية لتعزيز استقرارها والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة

صالح لوتاه: تكمن أهمية المنتدى في قدرته على وضع الأسس الصحيحة للتعاون في إيجاد حلول فعالة للتحديات وتمكين دول الخليج من ترسيخ دورها كقوة عالمية كبرى خلال السنوات العشرين القادمة

يناقش منتدى “التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج”، السياسات والخطط المستقبلية لدول الخليج ضمن فعالياته التي ينظمها نادي كلية هارفارد للأعمال للمرة الأولى في دبي يومي 14 و15 سبتمبر 2022، كما يبحث عبر جلساته المتنوعة التحديات والحلول المرتبطة بمواضيع الحوكمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والاستدامة والاقتصاد الرقمي والكفاءات الوطنية في دول الخليج.
وفي كلمته الرئيسية التي ألقاها بحضور نخبة من قادة الأعمال والشخصيات الأكاديمية والمسؤولين الحكوميين في المنطقة، أعرب معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: عن سعادته بالتواجد في الحدث المهم الذي يساهم في بناء مستقبل دول المنطقة من خلال تبادل الخبرات والرؤى والحلول لمختلف التحديات.
وأكد معاليه أن دول الخليج العربية أحرزت العديد من الإنجازات والنجاحات خلال السنوات الماضية لتعزيز استقرارها والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، بجانب تعزيز الاستدامة والتنوع الاقتصادي والتنمية المجتمعية والاستثمار في الإنسان. مشيراً إلى أن دول الخليج العربي لاعب رئيسي في تعزيز المشهد العالمي ولا تساهم فقط في الاقتصاد العالمي من خلال إمدادات الطاقة، ولكن أيضاً في استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وقال معاليه: “مرت رحلة نمو دول المنطقة بمراحل عديدة حققت خلالها أداءً جيداً في دعم الصحة والتعليم والقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة والتجارة وغيرها. كما كانت دول المنطقة في طليعة العالم في تقديم المساعدات الإنسانية ومساهماً في العمل المناخي العالمي، وتخطو بنجاح في مجالات الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة ودعم الصناعات التكنولوجية وتطوير الحلول التقنية في مختلف المجالات”.
وأضاف معاليه: “حققت دول الخليج العربية أفضل مراكز وفق مؤشرات التنافسية العالمية، وهو ما يعكس حرص حكومات المنطقة على تنمية اقتصاداتها من خلال تمكين القطاع الخاص للعب دور أكبر في اقتصاداتها وقيادة التحول الاقتصادي وتنوعه، وبالتالي تعزيز الاقتصاد غير النفطي. وبالفعل تبذل الحكومات دوراً كبيراً في دعم ذلك التوجه من خلال السياسات الاقتصادية وإطلاق المزيد من المبادرات لضمان النمو المستدام للاقتصاد غير النفطي. كما تتعاون دول المنطقة مع بعضها البعض من خلال سياسات متسقة تخدم كافة الأهداف المشتركة وبناء اقتصاد جديد يقود المنطقة نحو المزيد من الازدهار”.
وأشار معاليه أن هناك العديد من المشكلات العالمية والتي تتعلق بسلاسل التوريد العالمية وتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانكماش الاقتصادات وتباطؤ الاقتصاد العالمي مع عدم وضوح الرؤية الاقتصادية المستقبلية. وقال معاليه: “يتطلب الأمر تعاون كبير بين الدول لإيجاد حلول جذرية. وعلى مستوى دول منطقة الخليج هناك تعاون كبير في مجالات مثل الأمن الغذائي والصناعة وتوحيد جهود التغير المناخي وغيرها”.
وتابع معاليه: “لدى المنطقة العديد من المقومات الهائلة، فهي تستحوذ على أكثر من 22% من صادرات النفط الخام في العالم، ولديها أكبر مخزون من النفط بنسبة أكثر من 32%، كما تحتل المنطقة المركز الثالث في إنتاج الغاز الطبيعي والغاز المسال في العالم. كما يعد السوق الخليجي من أكبر وأكثر الأسواق تنظيماً واستقراراً. ولدينا بالفعل فرص كبيرة للتعاون بشكل أكبر لأن المستقبل مشترك والمصير واحد”.
وخلال كلمته الافتتاحية، أشار صالح لوتاه، رئيس نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، والرئيس التنفيذي لمجموعة لوتاه القابضة، إلى أن المنتدى يهدف إلى الخروج بتوصيات حول وضع السياسات والاتفاق على مخرجات قابلة للتنفيذ لدعم السياسات المستقبلية للمنطقة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف: “تتطلب التحولات الاستراتيجية العالمية الراهنة تضافر دول الخليج والعمل معاً من أجل مواجهة التحديات المقبلة. وتكمن أهمية هذا المنتدى في قدرته على وضع الأسس الصحيحة للتعاون في إيجاد حلول فعالة للتحديات، وتمكين دول الخليج من ترسيخ دورها كقوة عالمية كبيرة للسنوات العشرين القادمة”.
وستقوم نخبة من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين بتخطيط ورسم عملية التطور المتواصلة في ست مبادرات هي الحوكمة والرعاية الصحية ودعم المواهب الوطنية والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي والاستدامة لتقديم مخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لمتابعتها خلال العام المقبل.
وسيستعرض خلال يومي المنتدى عدد من أبرز صناع القرار ورواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي التحولات الكبيرة التي شهدتها المنطقة والتركيز على التوجهات الاجتماعية والاقتصادية سريعة التطور في دول المجلس. وستتم مناقشة أبرز وجهات النظر حول إدارة مثل هذه التحديات المعقدة والدروس المستفادة، بالإضافة إلى بحث وجهات النظر المختلفة لتنمية قدرات القوى العاملة الوطنية في المنطقة.
وتعتبر الرعاية الصحية، نقطة نقاش رئيسية في المنتدى، ومشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لخلق مساحة للمشغلين في القطاع الخاص لدخول هذا القطاع. حيث سيتم تسليط الضوء على هذا التحول وكيف يمكن للتغييرات في السياسات والأطر التنظيمية أن تخدم عملية جذب اللاعبين من القطاع الخاص في المنطقة وخارجها، ومن المواضيع الرئيسية التي سيتم تناولها خلال المنتدى، تحدي الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي. حيث ستشهد المنطقة نموًا يصل من 20 إلى 30 مليون شخص بحلول عام 2050، مما يدفع المناطق الصغيرة من الأراضي الصالحة للزراعة إلى إيجاد طرق لتوظيف الابتكارات في إنتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها لتلبية حجم الطلب من السكان.
وستشجع النقاشات المستنيرة خلال المنتدى على التعاون المبتكر، وستدفع أجندات القيادة والأعمال لتكون أقرب إلى تحقيق أقصى قدر من التأثير، ولاسيما مع ما تمر به دول مجلس التعاون الخليجي بمرحلة سريعة من الحركة والنمو مع وجود في الوقت ذاته تحديات عالمية متجددة تترك آثارها على حركة النمو بشكل مباشر ومستمر.
ويتطلع المنتدى لأن يصبح منصة معرفية مخصصة للاستفادة من الأفكار التي سيتم جمعها وتحويلها إلى مبادرات استراتيجية هادفة ومدروسة، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تنظيم المنتدى سنوياً بالتناوب بين عواصم دول مجلس التعاون الخليجي للتأكيد على أهمية مواجهة التحديات المشتركة في كل دولة. وعلاوة على ذلك، سيتم إنشاء فرق عمل ولجان لمتابعة النتائج القابلة للتنفيذ، وستتم مراجعتها سنوياً.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للمنتدى: www.hbsgcccrossroads.com.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى